الصباح—الشرق القطرية—الشاهد التونسي

يوجد عدد من الصحفيين التونسيين الذين يعملون في ذات الوقت في صحف صادرة في تونس و كمراسلين لصحف صادرة خارجها. من بين هؤلاء الصحفي صالح عطية الذي يعمل بالأساس في جريدة "الصباح" التونسية في الوقت الذي يشتغل فيه مراسلا لصحيفة "الشرق" القطرية. و يبدو من المثيرا للإهتمام مقارنة طريقة الكتابة الصحفية في هذه الحالة و بخاصة عندما يتعلق الأمر ليس بمجرد تقرير نقل إخباري بل أيضا تحليل إخباري لنفس الموضوع مثل تحليل نتائج مؤتمر حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم المنتهية أشغاله نهاية الأسبوع الأخير.

تحليلان لنفس الحدث

صدر التحليل الإخباري الأول لهذا الحدث من قبل صالح عطية في صحيفة "الصباح" يوم الأحد 3 أوت الفارط بعنوان "ما هي ملامح المرحلة المقبلة سياسيا و اجتماعيا؟" (يمكن الاطلاع على المقال كاملا على هذا الرابط). في حين صدر التحليل الإخباري الثاني من قبل نفس الكاتب في صحيفة "الشرق" القطرية الصادرة يوم الثلاثاء 5 أوت بعنوان "تونس: مؤتمر الحزب الحاكم يحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة" (يمكن الاطلاع على المقال كاملا على هذا الرابط).

كانت مقدمة مقال "الصباح" كما يلي: "أنهى التجمع الدستوري الديمقراطي، مؤتمره الخامس امس بالاعلان عن القائمة الجديدة المنتخبة لاعضاء اللجنة المركزية، وادخال تعديلات على القانون الداخلي للحزب، فيما تضمن خطاب رئيس التجمع، الرئيس زين العابدين بن علي ملامح المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فماهي أبرز ملامح هذه المرحلة؟ وبأي أجندا سيدخلها التجمع الدستوري الديمقراطي؟". و كانت مقدمة مقال "الشرق" كما يلي: "أنهى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس، مؤتمره الخامس أول من أمس، بالإعلان عن القائمة الجديدة المنتخبة لأعضاء اللجنة المركزية (ثاني سلطة قرار بعد المؤتمر في الحزب)، ورسم ملامح المرحلة المقبلة في البلاد خصوصا من الناحيتين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القانون الداخلي المنظم للحزب، بشكل يقدم صورة عن ملامح القيادة المقبلة للحزب وتشكيلة الحكومة التي ستقود البلاد خلال السنوات القادمة".

و يمكن مقارنة تركيبة النصين و تسلسل الأفكار فيهما فيما يلي:

تحليل "الصباح" يتكون من الفقرات التالية حسب العناوين الفرعية المرافقة لها:

أولا: فقرة بعنوان "الملف السياسي" ورد في بدايتها ما يلي: "يمكن القول ان مؤتمر التجمع الدستوري تمخض عن ثلاث نتائج هامة في سياق الحديث عن الجانب السياسي. 1 ـ ويأتي قبول رئيس التجمع، ترشيحه للانتخابات القادمة المقررة في العام 2009، في مقدمة العناوين البارزة للمشهد السياسي الحزبي (الخاص بالتجمع) والوطني المتعلق بالترشحات للاستحقاق الانتخابي القادم.. ومعنى ذلك ان الرئيس بن علي، يعد اول المرشحين لانتخابات 2009، من الزاوية القانونية والدستورية، في انتظار ترشحات اخرى من احزاب المعارضة الذين يستجيبون للشروط التي نص عليها التعديل الدستوري الاضافي، الذي صادق عليه البرلمان في قراءة ثانية مؤخرا.. لكن مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي، تمخض كذلك، عنه قراران اتخذهما كل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري، يقضيان بترشيح رئيس التجمع للانتخابات الرئاسية القادمة، سواء في اطار مقترح «الاغلبية» الرئاسية الذي قدمه الامين العام لـ «ح.د.ش» اسماعيل بولحية. او مقترح «الجبهة الديمقراطية الوطنية» الذي رفعه الامين العام للتحرري، المنذر ثابت.. وهو ما يعني من الناحية العملية، انسحاب حزبين معارضين من دائرة التنافس على الاستحقاقات الرئاسية.". كما ورد فيها أيضا: "اعلان رئيس الدولة ورئيس التجمع، على تمسكه بمبدإ التداول على السلطة على قاعدة الانتخابات والاحتكام لمضمون الدستور وبنوده واحكامه والشروط التي يتضمنها.. ويضع هذا الاعلان الرئاسي: حدا للمطالب التي ما انفكت بعض الاحزاب السياسية ترفعها في بياناتها وشعاراتها وثقافتها الحزبية.. ومعنى ذلك، ان التداول الذي يعني «تسليم الحكم» او «التخلي عن السلطة» او «الانسحاب من كرسي الرئاسة» لا معنى له من الناحية السياسية والدستورية كما اوضح ذلك السيد زهير مظفر في الندوة الصحفية خلال المؤتمر. وبعبارة اخرى، فان التداول على السلطة، لا يجد معناه الا من خلال صندوق الاقتراع ورأي الشعب، فذلك هو الطريق الى التداول، وهو ما تشير اليه، بل وتتضمنه مختلف الدساتير الموجودة حتى في اعرق الديمقراطيات في العالم، حيث لا يتم التنصيص على مبدإ التداول، وانما على الانتخابات كقاطرة رئيسية للوصول الى الحكم في اي بلد. والسؤال المطروح في الاوساط السياسية وفي دوائر النخب هو: كيف ستتعاطى الاحزاب المطالبة بالتداول مع هذه المقاربة الجديدة؟ ام ان موضوع التداول على السلطة قد حسم بهذا التحليل، وعبر وجهة النظر الحكومية هذه؟".

ثانيا: فقرة بعنوان "لجنة مركزية جديدة" ورد في بدايتها ما يلي: "من جهة اخرى، كشفت انتخابات المؤتمر عن ميلاد لجنة مركزية جديدة للحزب الحاكم، بلغت نسبة التجديد فيها قرابة الخمسين بالمائة.. لجنة صعد اليها عدد غير قليل من الشباب ونسبة معتبرة من العناصر النسائية الى جانب كفاءات تجمعية عديدة.. فيما غادرها بعض الوزراء واطارات تجمعية عالية المستوى في اطار «سياسة» كرستها قيادة الحزب في هذا المؤتمر، عنوانها الرئيسي، «التشبيب» وضخ «دماء جديدة» على هذه اللجنة..".

ثالثا: فقرة بعنوان "تعديلات هامة" تضمنت في بدايتها ما يلي: "ومثلما يجري في كل مؤتمرات الاحزاب تقرر ادخال تعديلات عديدة على القانون الداخلي للحزب، في مقدمتها، قرار الاقتصار على نائب واحد لرئيس التجمع بدلا من اثنين".

رابعا: فقرة بعنوان "مرحلة صعبة و دقيقة" تضمنت في بدايتها ما يلي: "على صعيد اخر، كان الخطاب الافتتاحي لرئيس الدولة، وكذا كلمته الختامية للمؤتمر، بمثابة «ناقوس الانذار» لطبيعة المرحلة المقبلة، التي وصفها بالدقيقة والحرجة من حيث الصعوبات الاقتصادية وتقلبات اسعار النفط والمنتجات الغذائية في السوق الدولية، لكن رئيس الدولة ركز في ذات السياق على «روح التضحية والمغالبة» لدى التونسيين، واشار الى طموحهم الكبير ورغبتهم في العيش الكريم، وهو ما جعل بعض المراقبين يتوقفون عند هذه الكلمات، في اشارة الى دخول البلاد مرحلة ستتم مواجهتها بشعار «التحدي» الذي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، مثلما كان شعارا لمؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي..".

مقابل ذلك يتكون تحليل "الشرق" من الفقرات التالية حسب العناوين الفرعية المرافقة لها:

أولا: فقرة بعنوان "المرشح الدستوري الأول" ورد في بدايتها ما يلي: "ويبدو أن أحد أهم إفرازات مؤتمر الحزب الحاكم في تونس، هو قبول الرئيس بن علي ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2009، تلبية لنداء حزبه، ومناشدة عديد المنظمات والجمعيات وحتى بعض أحزاب المعارضة (المحسوبة على الموالاة).. ويعد بن علي بموجب هذا القرار، أول المرشحين لانتخابات 2009، من الزاوية القانونية والدستورية، في انتظار ترشيحات أخرى من أحزاب المعارضة الذين يستجيبون للشروط التي نص عليها التعديل الدستوري الإضافي، الذي صادق عليه البرلمان في قراءة ثانية قبل أسبوع.. وكان حزبان من معارضة الموالاة، أعلنا خلال مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي، عن قرارهما ترشيح رئيس الحزب الحاكم ورئيس الدولة، زين العابدين بن علي للانتخابات القادمة، في إطار "جبهة ديمقراطية وطنية"، أو في سياق "أغلبية رئاسية".. ودعت كل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري (ليبرالي)، إلى تشكيل "جبهة" تجمع الحزب الحاكم والأحزاب والمنظمات الموالية للحكومة، على قاعدة التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح وفاقي هو الرئيس بن علي، لكن التجمع الدستوري الديمقراطي، لم يقدم إجابة على هذا الموضوع خلال المؤتمر، ما يعني في نظر المراقبين أنه غير معني بمثل هذه المقترحات، أو على الأقل لا يفكر فيها في الوقت الراهن.. ". وقع إختتام هذه الفقرة بما يلي: "وكان زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، أحمد نجيب الشابي، أعلن في وقت سابق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في خريف العام 2009، لكنه ترشيح غير قانوني ولا يسمح به دستور البلاد، مما يعني أنه لا يتجاوز دائرة "الترشح السياسي" وبالتالي غير معني بمنافسة الرئيس التونسي، الذي يحكم البلاد منذ العام 1987..".

ثانيا: فقرة بعنوان "الديمقراطية و التداول على الحكم" ورد في بدايتها ما يلي: "من جهة ثانية، شدد الحزب الحاكم، سواء في لائحته السياسية أو من خلال خطاب زعيمه، الرئيس بن علي، على تعزيز المسار الديمقراطي والتعددية في البلاد، في ردّ على بعض المعارضين الذين أعربوا عن تخوفاتهم بشأن إمكانية تراجع الحكومة عن الديمقراطية خصوصا بعد الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أحداث الحوض المنجمي، والتي أعطت الانطباع بإمكانية الارتداد عن المسار الديمقراطي، لذلك كان خطاب قيادة الحزب الحاكم في المؤتمر، واضحا بشأن التأكيد على التمسك بالديمقراطية كخيار لا مندوحة عنه في سياسات الحكومة خلال المرحلة المقبلة..
وأعلن الرئيس التونسي وقيادة الحزب الحاكم في ذات السياق، عن تمسكهما بمبدأ "التداول على السلطة"، وهو الأمر الذي مثّل محور مطالب بعض المعرضات التي توصف بـ "الراديكالية" في تونس.. لكن التجمع الدستوري شدد على أن التداول على الحكم لا يعني "ترك السلطة" أو "الانسحاب من الحكم"، وإنما يتم "على قاعدة الانتخابات والاحتكام لمضمون الدستور" وبنوده والشروط التي يتضمنها.. ". كما تضمنت هذه الفقرة فيما بعد ما يلي: " ويرى مراقبون، أن هذا الإعلان الرئاسي والحزبي، يضع حدا للمطالب التي ما انفكت بعض الأحزاب السياسية ترفعها في بياناتها وشعاراتها وثقافتها الحزبية.. وقال زهير المظفر وزير الوظيفة العمومية في الحكومة التونسية، وأحد منظري الحزب الحاكم لـ "الشرق"، أن "التداول الذي يعني تسليم الحكم أو التخلي عن السلطة أو الانسحاب من كرسي الرئاسة، لا معنى له من الناحية السياسية والدستورية"، مشددا على أن "التداول على السلطة، لا يجد معناه إلا من خلال صندوق الاقتراع ورأي الشعب، فذلك هو الطريق إلى التداول، وهو ما تشير إليه، بل وتتضمنه مختلف الدساتير الموجودة حتى في اعرق الديمقراطيات في العالم، حيث لا يتم التنصيص على مبدأ التداول، وإنما على الانتخابات كقاطرة رئيسية للوصول إلى الحكم في أي بلد".. والسؤال المطروح في الأوساط السياسية وفي دوائر النخب هو: كيف ستتعاطى الأحزاب المطالبة بالتداول مع هذه المقاربة الجديدة؟ أم أن موضوع التداول على السلطة قد حسم بهذا التحليل، وعبر وجهة النظر الحكومية هذه؟".

ثالثا: فقرة بعنوان "قيادة حزبية جديدة" تضمنت في بدايتها على ما يلي: "على صعيد آخر، كشفت انتخابات مؤتمر الحزب الحاكم، عن ميلاد لجنة مركزية جديدة، صعد إليها عدد غير قليل من الشباب ونسبة معتبرة من العناصر النسائية، فيما غادرها بعض الوزراء وكفاءات تجمعية عالية المستوى في إطار سياسة "التشبيب" وضخ "دماء جديدة" كرستها قيادة الحزب في هذا المؤتمر.. ".

رابعا: أخيرا فقرة بعنوان "مرحلة صعبة" تضمنت ما يلي: "لكن الأمر المهم الذي تمخض عن المؤتمر، هي الإشارات التي تضمنها خطاب رئيس التجمع الدستوري، بشأن تحديات المرحلة المقبلة، والتي اعتبرت بمثابة "ناقوس الإنذار" ونوع من دعوة كانت صريحة لـ "شدّ الأحزمة" خلال المرحلة المقبلة، التي وصفها الرئيس التونسي بالدقيقة والحرجة من حيث الصعوبات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط والمنتجات الغذائية في السوق الدولية.. وتضمن خطاب بن علي وأدبيات الحزب معاني "روح التضحية والمغالبة" لدى التونسيين، في إشارة إلى ضرورة التضحية، وهو ما اعتبر في رأي المراقبين، إعلان علني وضريح على دخول البلاد مرحلة ستتم مواجهتها بشعار "التحدي" الذي سيكون عنوان المرحلة المقبلة..".

تعليق "الشاهد التونسي"

- المقارنة بين المقالين تشير بشكل واضح أننا أساسا بصدد تحليل واحد و ليس تحليلين سواء من حيث المحتوى أو الصياغة أو التراكيب. و حتى الفقرة المضافة في مقال "الشرق" بعنوان "الديمقراطية و التداول على الحكم" مستنسخة أساسا بالكامل من نهاية الفقرة الأولى من مقال "الصباح". و هكذا العمل الأساسي الذي قام به الصحفي في مقال "الشرق" هو تعديلات طفيفة على صياغة المقدمة و تغيير عناوين فقرات مقال "الصباح".

- أحد الفروق القليلة و البديهية بين التحليلين هو إضافة أو تعويض بعض الكلمات و المصطلحات المتوقعة بفعل إختلاف الإطار و المتلقي من تونسي إلي قطري أو عربي بشكل عام. ينطبق ذلك مثلا على إضافة تعبير "الحاكم" عند ذكر "التجمع" أو قول "بن علي" (الشرق) عوض "رئيس الدولة" (الصباح).

- أخيرا هناك اختلاف طفيف في المحتوى يتمثل في إضافات خاصة بمقال "الشرق". يتعلق ذلك خاصة بخاتمة الفقرة الأولى و التي ضمنت إشارة إلي "الترشح السياسي" لأحمد نجيب الشابي ثم الإشارة إلي "الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أحداث الحوض المنجمي" و "الانطباع بإمكانية الارتداد عن المسار الديمقراطي". ليس من الواضح إن كانت هذه إضافات قصد الكاتب تخصيصها لمقال "الشرق" و من ثمة امتنع بشكل ذاتي من نشرها في مقال "الصباح" أم أنها كانت جزءا من مقال "الصباح" و لم يتمكن من نشرها.

- بشكل عام يمكن القول أنه إذا كان من المفهوم أن تتشابه التقارير التي تتضمن معطيات إخبارية حتى عند كتابتها من قبل نفس الصحفي فإنه من غير المفهوم لماذا يجب نشر نفس "التحليل الإخباري" تقريبا في صحيفتين مختلفتين و بتاريخين مختلفين. و لا يتعلق تساؤلنا هذا باختيارات الصحفي فقط بل أيضا باختيارات صحيفة "الشرق" أيضا. من جهة أخرى عندما ينشر في صحيفة دولية يعدل الكاتب جزئيا في أسلوبه و خاصة من حيث بعض المعطيات التي يمكن أن تمثل "إشكالا" في حالة نشرها في صحيفة محلية.

صحف—مواقع إلكترونية—الشاهد التونسي

ينعقد المؤتمر الدوري للحزب الحاكم في تونس "التجمع الدستوري الديمقراطي" بين يومي 30 جويلية و 2 أوت الجاريين. و من البديهي أن يكون ذلك أحد المحاور التي تشغل الإعلام التونسي بجميع أطيافه هذه الأيام. غير أنه كان من الصعب إيجاد تقارير تحليلية و إخبارية تتصف بالاستقلالية خاصة في مصادر إعلامية من المفترض إسميا أن تتسم بالاستقلالية عن رؤية حزب "التجمع" أو تلك الخاصة بالأطراف المعارضة له.

عينة إخبارية

صدرت تقارير متعددة عن "وكالة الأنباء التونسية" (وات) الممولة من الدولة. من بينها تقرير بتاريخ 26 جويلية بإمضاء "فاطمة زريق" بعنوان "تطوير العمل السياسي التجمعي من أجل كسب رهان التحدي". ورد في مفتتح التقرير ما يلي: "يعمل التجمع الدستورى الديمقراطي الذى يعد اكثر من مليوني منخرط ومنخرطة لتعزيز موقعه فى المشهد السياسي الوطنى كاعرق حزب جماهيرى قادر على التعايش مع سبعة احزاب وطنية واعرق حزب سليل لحركة تحرير في البلاد العربية والقارة الافريقية وواحد من اعرق ثلاثة احزاب سياسية في العالم". و جاء في الفقرة الموالية ما يلي: "ويعتبر المؤتمر الخامس للتجمع تحت شعار التحدى الذى يلتئم من 30 جويلية الى 2 اوت 2008 وما ستعقبه من محطات هامة في مقدمتها الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 منطلقا لطور جديد من العمل السياسي لتاكيد قدرة حزب التجمع على تعبئة القوى والطاقات الحية لكسب رهانات المستقبل وتحقيق تطلع المجتمع التونسيى بمختلف اجياله وفئاته الى مزيد من الرقى والرفاه" (أنظر بقية التقرير على هذا الرابط).

كما صدر عن نفس المصدر (وات) تقرير آخر يوم 28 جويلية بإمضاء "إيمان بحرون" بعنوان "مؤتمر التحدي بنضال المرأة وحماس الشباب". جاء في مقدمته ما يلي: "ستحوز المراة نسبة 30 بالمائة من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي التي سيفرزها موءتمره الخامس بعد التغيير والتي ستضم كذلك في تركيبتها 61 شابا وشابة من مختلف جهات البلاد ومن شباب الجالية التونسية بالمهجر لتعكس بذلك الوجه الجديد للتجمع الحزب الموءتمن على التغيير". و ورد في الفقرة الموالية: "ويحمل شعار التحدى الذى اختير لهذا الموءتمر دلالات عميقة وابعاد كبيرة يحرص هذا الحزب العتيد على رفعها ومن بينها تحدى ولوج مرحلة جديدة تتميز بفتح افاق ارحب امام الشباب والمراة واذكاء جذوة النضال في صفوفهما حتى يظل التجمع على الدوام متميزا بروحه الشبابية وبحماس العنصر النسائي فيه الى جانب ريادته في التفاعل مع الواقع العالمي الجديد وما يطرحه من تحديات وفي استشراف افاق المستقبل". (أنظر البقية على هذا الرابط).

و كتب في نفس الموضوع "كمال بن يونس" تقريرا صدر في جريدة "الصباح" و هي يومية "مستقلة" بتاريخ 16 جويلية بعنوان رئيسي "المؤتمر الخامس للتجمع: رهانات و تحديات جديدة"، و بعنوان فرعي "مشاغل الشباب وملفات التشغيل والتعددية والهوية تتصدر أولويات المرحلة القادمة. تساؤلات حول تفعيل الدور السياسي لبعض الهياكل". و هذه نماذج عما ورد في فقرات هذا التقرير: "من ابرز التحديات والرهانات التي طرحت في مستوى اللجان التحضيرية للمؤتمر الخامس للحزب وفي كواليس التجمع منذ أسابيع استقطاب الشباب والكفاءات الوطنية.. بصرف النظر عن المواقف التي يمكن أن يعبر عنها هؤلاء الشباب وممثلو النخب.. التي قد تكون مستقلة أو متعاطفة جزئيا مع المعارضة.. هذا الرهان على الشباب والنخب كشفته عدة تصريحات ومواقف وقرارات صادرة عن كبار المسؤولين في الدولة والحزب خلال الاسابيع الماضية.. من أبرزها القرار الرئاسي القاضي بتخصيص ما لا يقل عن مقعدين في اللجنة المركزية القادمة للشباب دون الثلاثين عاما.. وهو ما يعني دخول ما لا يقل عن 56 شابا وشابة للقيادة العليا للحزب بعد الديوان السياسي في 2 أوت القادم". و كذلك: "تتزامن هذه الخطوة مع سنة الحوار مع الشباب والاستشارة الوطنية حول التشغيل.. ومع الدراسات الصادرة عن المرصد الوطني للشباب وغيره من مراكز الرصد للسلوكيات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية لتيار عريض من الشباب التونسي.. ذكورا وإناثا.. ومن بينها العنف اللفظي والمادي في الملاعب وخارجها والاستعداد للانخراط في مجموعات منحرفة أو متطرفة..ويؤكد هذا التمشي ما سبق أن عبر عنه الرئيس بن علي في أكثر من كلمة بينها خطابه يوم 22 جوان 1994 الذي أورد فيه بالخصوص:"لقد سبق أن أكدت أن حزبا بلا شباب لا مستقبل له وأن ثراء الفكر السياسي ببعديه النظري والتطبيقي مرتبط بمدى انخراط المفكرين والمثقفين في العمل الحزبي ولذلك فإن إيماننا بفسح المجال واسعا أمام الشباب وأمام المثقفين والجامعيين ومختلف الاطارات والكفاءات هو الضامن لتجدد نسق الحياة في الحزب وتجدد قواه وعزائمه وتعزيز قدرته علاوة على تحقيق الترابط بين الاجيال"". أيضا: "من بين أكثر التحديات التي تواجه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ـ الذي يستعد لاحياء ذكرى ميلاده الـ90 بعد عامين ـ مواكبة المستجدات الاعلامية والسياسية الاقليمية والدولية.. بعد ثورة الفضائيات والانترنات والهاتف المحمول المخصص لنقل الخبر مصورا في وقت قياسي عبر الاقمار الصناعية.. انعكاسات هذه الثورة المعلوماتية والاعلامية نوقشت في مستوى لجنة الثقافة والاعلام التحضيرية للمؤتمر وتتصدرالقضايا المعروضة على لجان اللجنة المركزية ولوائح المؤتمر.. وتدعمها ارادة سياسية عليا عبر عنها الرئيس بن علي مرارا لتشجيع التعددية الاعلامية والديمقراطية الداخلية في التجمع وفي البلاد.. مثلما جاء في كلمة ألقاها يوم 18 ماي 1991: "إن الديمقراطية مطلوبة داخل التجمع لصالح التجمع نفسه دعما وقوة له يكون بها قدوة لسائر الاحزاب والمنظمات وبالتالي ضامنا للديمقراطية في البلاد"". و من ضمن ما ورد في خاتمة التقرير ما يلي: "في نفس الوقت فان من بين التساؤلات الاكثر إلحاحا التي تخامر التجمعيين والمستقلين والمعارضين في تونس تلك التي تهم العلاقة بين الادارة والحزب محليا وجهويا ووطنيا.. وتكريس اللامركزية في القرارات في عدد من المؤسسات الادارية والحزبية بالنسبة لعدد من الملفات.. ومراجعة دور الجامعات ولجان التنسيق والشعب وصلاحياتها.. الخ" (أنظر التقرير كاملا على هذا الرابط).

من جهة أخرى كتب صحفي تونسي آخر "إسماعيل دبارة" تقريرا نشر على موقع "إيلاف" الالكتروني (موقع مملوك للصحفي و رجل الأعمال السعودي "عثمان العمير") يوم 28 جويلية تقريرا حول نفس الموضوع بعنوان "مؤتمر الحزب الحاكم في تونس... نحو ترشيح بن علي للرئاسة". و من بين الفقرات الواردة فيه نورد ما يلي: "على الرغم من تناقل عدد من وسائل الإعلام الوطنية الرسمية و شبه الرسمية للاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الخامس للحزب الحاكم في تونس ، إلا أن متابعين مستقلين اعتبروا 'التكتم الشديد' سمة طاغية على تلك الاستعدادات، فباستثناء الخطاب 'الدعائي' حول تزايد عدد الشباب في 'التجمّع' و اتساع قاعدة منخرطيه لتبلغ أكثر من مليوني منخرط، فإن التنافس بين التيارات و الأطروحات و الزعامات بدا غائبا بشكل شبه كلي مقابل وفاق كامل على الخروج من المؤتمر بإعلان ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي إلى دورة رئاسية خامس". ثم: "يرى المحلل السياسي رشيد خشانة إن الهدف الرئيس لمؤتمر 'التجمع' المقبل يمكن اختزاله في إعلان ترشيح الرئيس بن علي(70 عاما) لانتخابات 2009 الرئاسية فضلا عن تأثير التوازنات الجديدة داخل اللجنة المركزية على خارطة الترشّحات للانتخابات التشريعية القادمة و هو من الأمور التي لا يمكن التكهن بها بل تحتاج إلى بلورة بعد الإعلان عن تشكيلة اللجنة المركزي". و كذلك: "من جهته تساءل منجي اللوز الأمين العام المساعد بالحزب الديمقراطي التقدمي في لقاءه مع إيلاف حول شعار 'التحدي' الذي يرفعه مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي وقال :'لا معنى لكلمة التحدي دون تحديد المصاعب و التّجمّعيون لم يعترفوا إلى حدّ اليوم بوجود مصاعب في تونس". و أخيرا يورد التقرير ما يلي: "لم يخف القيادي بحركة التجديد اليساريّة حاتم الشعبوني ترحيبه بنقاشات التجمعّيين في مواضيع حساسة كالإعلام و التسيير الديمقراطي و التوزيع العادل للثروات.وطرح الشعبوني مسالة الظروف التي ستدور فيها الانتخابات المقبلة ، و شدد على وجود عدد من المؤشرات السلبية التي تدلّ على تواصل سياسة التصلّب تجاه مكونات المجتمع المدني و أحزاب المعارضة ومن ذلك التعاطي الأمني مع أزمة الحوض المنجمي ، ومنع اجتماع تقييمي للإجراءات الرئاسية نظمته حركة التجديد لفائدة متساكني الحوض المنجمي بالإضافة إلى طريقة التعاطي مع ترشيح الرئيس بن علي و تسويقه كمرشحّ وحيد للشعب التونسي و يحظى بإجماع كافة التونسيين" (أنظر التقرير كاملا على هذا الرابط).

تعليق "الشاهد التونسي"

- تقوم "الصحافة الرسمية" (ممثلة أعلاه في تقارير "وات") بتغطية إعلامية لا تختلف في شيء عن "الصحافة الحزبية" أو وجهة نظر الحزب الحاكم في حين من المفترض مبدئيا أن تعكس إستقلالية عنه بوصفها ممولة من دافع الضرائب التونسي بمعزل عن إنتماءاته السياسية. و هي وضعية لا يمكن أن تصدر مثلا في حالة تغطية قنوات فرنسية أو بريطانية ممولة من الدولة ("فرنسا 2" أو "بي بي سي") لمؤتمرات أحزاب ممارسة للحكم في هذين البلدين زمن عقد مؤتمراتها. و تفتقد تقارير "وات" الواردة أعلاه إلى الحيادية بشكل بالغ من خلال الاقتصار على تقارير الحزب الحاكم و بياناته و تجاهل مواقف متباينة مع وجهة نظر الحزب الحاكم أو مواقف مراقبين مستقلين. و تفتقد للحيادية أيضا من خلال تبني اللغة الدعائية للحزب الحاكم بإسقاط الظفرين عما يصدر عنه و إدماجها ضمن نص كاتب التقرير مما يفقد الأخير الحد الأدنى من المسافة التي يفرضها أي تقرير مهني و يجعل القارئ غير مدرك للحدود التي من المقترض أن تكون بين نص الصحفي و نص مصدره بما في ذلك بيانات حزب "التجمع" في هذه الحالة. و في في نهاية الأمر لا يعود من الممكن فرز التقارير الصادرة عن لسان "التجمع" (جريدة "الحرية") و تلك الصادرة عن المصادر الإعلامية الممولة من قبل الدولة.

- يعكس تقرير صحيفة "الصباح" بوصفها أحد الصحف "المستقلة" الرئيسية في تونس رؤية معقدة بعض الشيئ. إذ عبر التقرير بالأساس (أي في معظم فقراته) عن وجهة نظر الحزب الحاكم من خلال عرض أهدافه و تعزيز ذلك بفقرات من خطب رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للتجمع. و هو ما يترك الإنطباع بأننا بصدد تقرير يعبر بشكل كبير عن رؤية ذات بعد واحد تستشهد على موضوعها بالأساس من خلال موقف الطرف المعني و نواياه. لكن رغم ذلك تخللت التقرير معطيات إخبارية تعكس متابعة للصحفي لتفاصيل نقاشات جرت في "الكواليس" و "اللجان التحضيرية" و هو ما يمكن أن يشكل إضافة إخبارية. و هناك كذلك إشارات طفيفة و مختصرة عن مواقف "مستقلين" و "معارضين" و لو أنه لم يسمهم.

- النموذج الثالث يمثل وجهة نظر معاكسة. برغم إيراد التقرير للمعطيات الإخبارية التي وردت في "الصحافة الرسمية" إلا أن تغطيته الإعلامية الخاصة و بالتحديد الأطراف الثلاثة التي دعاها لإبداء رأيها اقتصرت على الأطراف المعارضة للحزب الحاكم. و يمكن هنا أن نسجل محاولة في بداية التقرير لإخفاء الصفة الحقيقية للشخوص الثلاثة المستطلعة آرائهم ("رشيد خشانة" و "المنجي اللوز" و "حاتم الشعبوني") من خلال وصفهم بـ"المستقلين" في حين أنهم أعضاء في قيادات في "الحزب الديمقراطي التقدمي" و "حركة التجديد" المعارضين. و في الوقت الذي تمت فيه الإشارة إلي ذلك في فقرات لاحقة في المقال في علاقة بشخصي "اللوز" و "الشعبوني" تم التركيز على شخص "خشانة" بوصفه "مستقلا". و عموما مثلما هو الحال بالنسبة لتقرير "الصباح" يترك هذا التقرير إنطباعا أحادي الرؤية بالرغم من الصفة "المستقلة" للصحفي كاتب التقرير و الموقع المنشور فيه التقرير.

كتب الصحفي التونسي (الناشط عادة في جريدة "الموقف") محسن المزليني تقريرا إخباريا عن تأسيس "الشاهد التونسي" في موقع "منصات" و تصدر التقرير (الذي كتب باللغتين العربية و الانجليزية) الصفحتين العربية و الإنجليزية للموقع (على هذا الرابط و هذا الرابط). و اعتمد التقرير بشكل أساسي على تقديم المدونة كما ورد في نص "لماذا ننشئ مدونة الشاهد التونسي؟". موقع "منصات" يعرض تعريفا له و عن أهدافه التي من بينها "تشجيع الإنتاج الإعلامي ذات (هكذا) المواصفات المهنية العالية"، مقره في بيروت و "تؤمن وزارة الخارجية الهولندية التمويل اللازم لهذا المشروع" (أنظر التعريف كاملا على هذا الرابط).

و بهذه المناسبة نعتذر لقراء المدونة عن إنقطاع النشر في الأيام الأخيرة.

إليكم التقرير بالعربية مع الشكر للسيد محسن المزليني لاهتمامه بالموقع.

"الشاهد التونسي" عين على الاخطاء

Posted10/07/2008 - 16:27

أطلقت مجموعة من المهتمين بالشأن الإعلامي في تونس موقعا ألكترونيا جديدا هو مدونة "الشاهد التونسي". واعتبرت المجموعة أنّ الموقع الجديد سيهتم بكل ما يتعلّق بأزمة الإعلام المستقل ومعيقاته، ومجمل النقائص التي يعانيها هذا النمط.

محسن المزليني- تونس

لعل وجه الطرافة في هذه تجربة "الشاهد التونسي" تكمن في الهدف من وراء إنشائه.

فلقد تعودت كل الأوساط المهتمّة بتوصيف المشهد الإعلامي على بعد واحد، وهو أزمة الإعلام الرسمي.
آخر ما جاء حول هذا الموضوع هو التقرير السنوي لنقابة الصحافيين التونسيين- الذي سبب لهذه النقابة الوليدة متاعب جمّة وصلت الى حد محاولة الانقلاب عليها- الذي جاء فيه
" لم تتمكن الصحافة التونسية سواء المكتوبة أو المسموعة والمرئية إلى حد الآن من تجاوز الخطاب التبريري والدعائي أحادي الرؤية.

ورغم تعدد العناوين الصحفية،(...). فإعلامنا مازال يرزح تحت وطأة سلسلة من التابوهات التي تتسع حينا وتتقلص أحيانا، حسب الظروف السياسية والأمنية، الأمر الذي انعكس سلبا على المشهد الإعلامي شكلا ومضمونا، فأصبحت مضامينه في جلها متخلفة رغم وجود أعمال راقية وجريئة من حين لآخر، ولكنها تظل استثناء في مشهد سيطرت عليه اللغة التقريرية والتأكيدية، وسيطرت عليه المضامين الربحية التي تجد تجليها الأقصى في الإشهار على حساب المضامين الصحفية".

غير أنّ القائمين على موقع "الشاهد التونسي"، وإن كانوا يوافقون على هذا التوصيف، اعتبروا أنّه يركز على زاوية وحيدة هي أزمة الإعلام الرسمي وجملة القيود التي تُفرض على هذا القطاع، في حين أنّ أزمة الإعلام أكثر تعقيدا و تشعبا من أن تُلقى على طرف واحد.
فهي تتجاوز هذا الحيز لتمس بالأساس المفاهيم السائدة حول "الصحافة المستقلة" بما في ذلك العمل الإخباري المهني لدى الكثير من الأوساط الصحفية.

أزمة استقلالية
على الرغم من كثرة المنابر الإعلامية بكافة أشكالها والتي تحمل صفة "الاستقلالية"، إلا أنها تعاني، حسب هذا الموقع، من تبعية في نقل الخبر إما إلى الجهات الرسمية أو جهات محسوبة على "المعارضة".
وهذا ما يفسر تشابه الأخبار و الصور التي تتصدر الصفحات الأولى لهذه المنابر.

بنظر القائمين على الموقع الجديد، تظهر هذه التبعية أيضا من خلال عادة نشر مقالات تعبر أساسا عن الموقف الرسمي (الحكومي) بطرق مختلفة، مثل تغطية خبر معين من خلال تصريحات وجهة النظر الرسمية فحسب أو العادة المتمثلة في نشر مقالات تعبر عن الموقف الرسمي بدون إمضاء.

كما يطغى نفس النهج الإخباري الانتقائي والمتحيز على الصحافة "المستقلة" القريبة من المعارضة والتي تركز في تغطيتها على التقارير الناقدة للسلطة القائمة، وهو ما يؤدي أحيانا للتسرع في بث أخبار غير دقيقة أو غير صحيحة.

وأضافوا أنّ أزمة "الصحافة الوطنية المستقلة" ترتبط مباشرة بالأزمة التي يعاني منها مفهوم "الصحافة الرسمية" ذاته، معتبرين أنّه كثيرا ما يقع الخلط مبدئيا بين الصحافة "الرسمية" و الصحافة الممثلة لوجهة نظر الحزب الحاكم.

وتبعا لذلك فإنّه ليس من المفترض لصحف "الصحافة" و "لابريس"، أو القنوات المتلفزة العمومية أن تكون غير "مستقلة" عن وجهة النظر الحزبية و السياسية الخاصة بالسلطة القائمة.

كما تتغذى الأزمة أيضا من عدم التمييز بين الصحافة "المعارضة" و الصحافة "المستقلة"، رغم ما قدّمته صحافة المعارضة من دور لا يمكن تجاهله في تغطية أحداث و أخبار كانت كثيرا ما تصمت عنها وسائل الإعلام المقربة من الأوساط الرسمية.

لكن ذلك لم يمنع "الشاهد التونسي" من التأكيد على أنّه لا يمكن تجاهل حقيقة أن من ينطلق في تغطيته الإعلامية من أسس سياسية، فإنّها ستؤثر بالضرورة على كيفية تناوله للمعلومة وستنعكس على طريقة تناول الأخبار من خلال منهج التجاهل والانتقاء والتكرار، وهو ما يؤثر أيضا على مفهوم الاستقلالية أيضا.

وبناء على ذلك يعتبر أصحاب المدونة أنّهم ليسوا بصدد إعلان قطيعة مع الماضي أو حتى "خلق" إعلام جديد، وإنما سيعتمدون رصد وسائل الإعلام و مساءلة مصادرها و طرق صياغة أهم أخبارها خاصة ما يهم الوضع الداخلي.
كما وعدوا بالمساهمة في تجميع ما اعتبروه أخبارا مهمشة وخاصة تلك التي تتعلق بالجهات الداخلية أو المهمشة في تونس.

أهداف مدونة "الشاهد التونسي"
يعتبر القيمون على المدونة بـأن هنالك من إمكانية فعلية "لصحافة و تحديدا إعلام إخباري مستقل"، بعيدا عن الفكرة التجريدية التي تفترض إمكانية وجود صحافة غير مسيسة.
فهم على قناعة أن لكل صحيفة أو موقع إعلامي عموما سواء في التجارب الصحفية العريقة أو الناشئة ما يسمى بـ"الخط التحريري".

و لكن "لا يجب أن يكون لذلك تأثير بالضرورة على "المهمة الإخبارية" لأي موقع إعلامي.
فمهام أي موقع إعلامي تنقسم إلى محورين أساسيين: تغطية الخبر و التعبير عن الرأي.
" ما سندعيه بدون وجل هو عدم التردد في اختبار أقصى ما أمكن من وسائل و شروط الاستقلالية".

وقد وضع لهذه المدونة هدفين أساسيين:
أولا، مساءلة مصادر و طرق صياغة أهم الأخبار الرائجة بين مختلف وسائل الإعلام التونسية خاصة في علاقة بالداخل التونسي.
ثانيا، المساهمة في تجميع أخبار مهمشة خاصة في الجهات التونسية التي لا تلقى تغطيات مماثلة للمراكز الحضرية الرئيسية و ذلك عبر مصادر تتحرى الثقة و النزاهة و من ثمة استطاعة التمييز بين الرأي و الخبر.

وقد وجه القيمون على "الشاهد التونسي" دعوة مفتوحة لقراء المدونات للإنخراط في "هذا العمل الإخباري سواء من حيث التعليق على صدقية الأخبار المتداولة أو في علاقة بتغطية أخبار لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الكافي".
وقد خصوا بهذه الدعوة طلبة الصحافة المتشوقين للممارسة الصحفية الهاوية.

يبقى ان ننتظر لنرى ان ستقدم هذه المدونة الجديدة إضافة نوعية في المشهد الإعلامي الالكتروني التونسي، الذي يعاني الحجب من جهة والنخبوية من جهة أخرى.

نشرت نشرة الأخبار (و المراسلة الإخبارية) "تونس نيوز" في عددها ليوم 4 جويلية (أنظر هذا الرابط) نصين من "الشاهد التونسي" بما في ذلك نص تقديم المدونة "لماذا ننشئ مدونة "الشاهد التونسي"؟". و أرفق الإخوة المشرفون على النشرة النص بما يلي:

تحية وتعليق من 'تونس نيوز':
هيئة تحرير 'تونس نيوز' تهنئ فريق 'الشاهد التونسي' بانطلاقته في هذه المغامرة المثيرة والضرورية من داخل الوطن وترجو له التوفيق والنجاح لكنها تود أن تستفسر من الزملاء الذين أطلقوا المشروع عن السبب الكامن وراء عدم إدراجه المواقع الإعلامية التونسية العديدة العاملة (غصبا عنها) من خارج تونس في قائمة 'وسائل إعلام تونسية' الموجودة في العمود الأيمن من المدونة. ونقصد بالتحديد: 'كلمة، وتونس نيوز، ونواة، والوسط التونسية، والحوار.نت، وتونس أونلاين.نت، والفجر نيوز، والسبيل أونلاين.نت و Tunisia Watch، ونهضة أنفو، والبديل وأقلام أونلاين و Génération TUNeZINE واللقاء الديمقراطي وما شابهها. فهل هذه المواقع الإخبارية (ومثيلاتها) ليست إعلامية أم أنها ليست تونسية؟؟ أم ماذا؟

و بناء عليه ننشر التوضيح التالي:

توضيح

نشكر الاخوة المشرفين على نشرة تونس نيوز اهتمامهم بموقع "الشاهد التونسي" و تفاعلا مع التساؤل الذي قدمتموه حول عدم وجود بعض المواقع الالكترونية على قائمة الروابط فيه (الروابط الموجودة على الأعمدة اليمنى في الموقع) نود أن نوضح أن الروابط الموجودة في عمودين: عمود لوسائل الإعلام التونسية من صحف ورقية و العمود الثاني للوسائل السمعية البصرية. و لأن الموقع في طور الإنشاء هناك عمود ثالث لم يتم إنجازه بعد و هو المخصص للمواقع الإلكترونية (و هي صفة معظم الأمثلة التي تساءل حولها الاخوة المشرفون على تونس نيوز). ليس لدى "الشاهد التونسي" نية للتمييز بين وسائل الإعلام التونسية لا من حيث طبيعتها "الإعلامية" و لا من حيث هويتها "التونسية". كما ليس لدينا نية في التمييز على أسس سياسية و هو الأمر الواضح عند التمعن في قائمة وسائل الإعلام الورقية و السمعية و البصرية الموجودة على الروابط. نشكرلكم مرة أخرى اهتمامكم و نتمنى لكم التوفيق في المجهود الإعلامي المتميز الذي تقومون به.

بريد إلكتروني—الشاهد التونسي

تلقينا عبر البريد الإلكتروني تقرير شهر جوان لمؤسسة "سيجما" التي تراقب نسب مشاهدة التونسيين للمشهد التلفزي و نسب الومضات الإشهارية في مختلف وسائل الإعلام التونسية. العينة تشمل فقط سكان "تونس الكبرى". نعرض هنا (في الصور أعلاه) هذه الأرقام و النسب و فيما يلي تعليق مختصر لـ"الشاهد التونسي".

تعليق "الشاهد التونسي":

- أولا يسجل "الشاهد التونسي" تفوق قناة "حنبعل" على مختلف القنوات الفضائية التونسية و غير التونسية بنسبة مشاهدة تفوق نسبة الأربعين في المائة متفوقة على قنوات "تونس 7" (20 في المائة) و "أم بي سي 4" (17 في المائة). و على رأس برامج القناة برامج "البرايم تايم" (الفترة المسائية الرئيسية) و تحديدا مسلسل الساعة الثامنة. و توجد عموما البرامج الترفيهية و الغنائية على رأس قائمة البرامج المشاهدة في قناتي "حنبعل" و "تونس 7". في حين لا تلقى نشرة الأنباء الرئيسية في البلاد أي نشرة قناة "تونس 7" سوى خمسة في المائة من نسبة المشاهدة عشرين في المائة الخاصة بهذه القناة (أي في الجملة 0.25 في المائة) لعموم المشاهدين.

- تتفوق أيضا قناة "حنبعل" على مستوى إيرادات الومضات الإشهارية في شهر جوان و التي فاقت الأربعة مليارات من المليمات التونسية مقابل ما يفوق 700 ألف دينار تونسية لقناة "تونس 7". يأتي هذا بعد الكثير من الجدال في السنوات الأخيرة عندما شككت قناة "حنبعل" في أرقام سابقة لشركة "سيجما" و التي كانت تشير إلي نسب متدنية لعدد المشاهدين.

- أخيرا تتربع شركة "تونيزيانا" على رأس قائمة الشركات التي تصرف أموالا على الومضات الإشهارية بمبلغ يفوق المليار من المليمات التونسية. و من البين أن هذا الوضع يخلق سلطة خاصة لهذه الشركة تدفع وسائل الإعلام التونسية لتجنب التعرض لأي نقائص فيها و لهذا فإن تعرض موقع "بيزنيس نيوز" لمشكل أحد النقابيات في هذه الشركة (تعرض له "الشاهد التونسي" على هذا الرابط) ممارسة إستثنائية في الإعلام التونسي.

نيويورك تايمز—الشرق الأوسط—الشاهد التونسي

الخبر:

أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" حوارا مع المسمى "عبد الملك دروكدال" (المكنى أيضا "أبو مصعب عبد الودود") و الذي يعرف بأنه "أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" (المتمركز في الجزائر) و نشرته في عددها ليوم 1 جويلية الجاري (أنظر الحوار على هذا الرابط، و أنظر تقريرا حول هذا التنظيم على هذا الرابط). و قد نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها اليوم 2 جويلية تعريبا للحوار (أنظر التعريب على هذا الرابط). و من أبرز ما جاء في الحوار رد "دروكدال" عن سؤال الصحيفة الأمريكية: "من أين يأتي مقاتلوكم؟" و كان جوابه ما يلي (نقلا عن النسخة المعربة): "النسبة الكبيرة من الجزائر، وهناك عدد لا بأس به من الإخوة الموريتانيين والإخوة الليبيين والمغاربة والتونسيين والماليين والنيجيريين". و في سؤال آخر عن "أعظم إنجازات و إخفاقات" التنظيم يقول "دروكدال": "نحن استطعنا ان ننقل جهادنا من القطرية الى الاقليمية، وان نوسع نشاطنا الى الدول المغاربية والساحل الافريقي، وان نساهم في صحوة جهادية اقليمية. واستطاع المجاهدون عبر تضحياتهم ودمائهم ان يحافظوا على الجذوة الجهادية ويحملوا الراية جيلا بعد جيل، ويحيوا الفريضة الغائبة في قلوب المسلمين. فنحن اليوم تتدفق علينا الطلبات من مسلمين يريدون ان ينفذوا عمليات استشهادية. وفي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس نرى شبابا ومسلمين يؤيدون قضيتنا ومستعدين للتضحية بأنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة الاسلام، هذا ما نعتبره من أكبر انجازاتنا".

تعليق "الشاهد التونسي":

- تجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار (الذي تم من خلال الرد صوتيا على أسئلة مكتوبة) يعد أبرز ظهور إعلامي لهذا التنظيم في وسيلة إعلام غربية و هو ما يفسر ترافقه مع صور "نادرة" لـ"دروكدال" تم إلتقاطها على ما يبدو خصيصا لصالح "نيويورك تايمز" (أنظر هذا الرابط مثلا). و لذلك من المرجح أن هذا التنظيم يتعامل مع هذا الحوار على أنه ضربة دعائية للترويج لأهدافه و صورته عبر العالم و خاصة في المنطقة. يأتي ذلك في ظل حملة التنديد الواسعة داخل الجزائر و خارجها ضد العمليات التي يقوم بها هذا التنظيم و التي وصفت بـ"الإرهابية" بفعل سقوط عدد كبير من المدنيين فيها. و هو ما انعكس على التغطية الصحفية في بعض الصحف الجزائرية الصادرة اليوم و التي نبهت من رغبة هذا التنظيم "تبييض" صورته أمام العالم (مثل مانشيت عدد اليوم من صحيفة "الشروق اليومي" على هذا الرابط). من هذه الزاوية فإن "المعطيات" الواردة فيه على لسان زعيم التنظيم يجب أن تخضع للتدقيق و الحذر على أساس أنها من الممكن أن تكون "معطيات" دعائية لا تعكس بالضرورة الواقع. و يشمل ذلك "المعطيات" الخاصة بتونس.

- من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من القضايا المعروضة على المحاكم التونسية و الجزائرية التي تشير إلى "إنضمام" (أو "محاولات إنضمام" في بعض الإحيان) لشبان تونسيين إلى هذا التنظيم عبر الالتحاق بمراكزه في الجزائر. من بين آخر هذه القضايا ما ورد في صحيفة "الشروق اليومي" مثلا في عدد يوم 5 ماي الماضي (أنظر هذا الرابط) و الذي يشير إلى القبض على عدد من الشبان التونسيين الذين "استعملوا جوازات سفر مزورة" لدخول الجزائر عبر الشعاب الجبلية الشمالية المحاذية للحدود التونسية و كذلك "تدربهم على صنع القنابل" عند دخولهم الجزائر. و توجد قضايا مماثلة لعناصر مغربية و موريتانية متهمة بإقامة علاقات مع التنظيم في أحدها تم القبض على تونسي في خلية إتهمت بعلاقتها بهذا التنظيم في المغرب (أنظر الخبر المتصل بمحاكمة يوم 26 جانفي 2007 على هذا الرابط). لكن تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن بعض هذه المحاكمات المتعلقة بـ"الارهاب" تتعرض إلى انتقادات من قبل بعض المنظمات الحقوقية تشكك في صدقية التحقيقات التي سبقتها و سيرها الأمر الذي تنفيه بشدة المصادر الحكومية (أنظر مثلا آخر الأمثلة على ذلك على هذا الرابط).

- كذلك من الضروري الإشارة إلى أن هذا الحوار يتزامن مع تصاعد النشاط الإعلامي و الميداني للقيادة المستحدثة الخاصة بالعمليات العسكرية في إفريقيا التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ("أفريكوم") و التي تعمل على تعزيز تواجدها في المنطقة في ظل التأكيد المتواصل من قبل قائدها الجنرال ويليام وارد على أن "القاعدة خطر حقيقي" في إفريقيا (أنظر آخر التغطيات الصحفية لهذا الموضوع في تقرير نشر في صحيفة "الحياة" يوم 28 جوان الجاري على هذا الرابط).

- أخيرا يتساءل "الشاهد التونسي" إن كانت وسائل الإعلام التونسية خاصة تلك "المستقلة" ستغطي هذا الخبر مثلما فعلت الصحف الجزائرية؟

بريد إلكتروني-الشاهد التونسي

الخبر

تلقينا عبر البريد الإلكتروني بيانا بتاريخ 25 جوان صادرا عن "الهيئة الإدارية الجهوية" التي انعقدت في مقر "الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة" بإشراف الأمين العام المساعد لـ"الإتحاد العام التونسي للشغل" (المسؤول عن النظام الداخلي) علي بن رمضان. ننشره فيما يلي كما هو و يليه تعليق من قبل "الشاهد التونسي":

الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة
قفصة في: 25 جوان 2008
بيان
إن أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بتاريخ 25 جوان 2008 برئاسة الأخ: علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وبحضور الأخ: محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات، وبعد استعراض أسباب تدهور الأوضاع الاجتماعية بالجهة، وفي إطار متابعة البحث على الحلول الممكنة التي تساهم في تخفيف التوترات جهويا، فإن الهيئة الإدارية الجهوية تؤكد أن الشغل حقّ للجميع، وهو حق من الحقوق الأساسية للمواطن يضمنه دستور البلاد، وكل المواثيق والاتفاقات الدولية، وتؤكد الهيئة الإدارية الجهوية أيضا على حق كل مواطن في المطالبة بالتشغيل بكلّ الطرق القانونية بما في ذلك الاحتجاجات السلمية.

والهيئة الإدارية الجهوية إذ تشيد بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي، والنقابات التي واكبت وساندت مطالب العاطلين عن العمل بالجهة، والتي عبّرت عنها اللوائح والبيانات الصادرة عن أطره القانونية في الغرض، فإنها تُدين كل التجاوزات لقانون المنظمة وانتهاك حرمة مقرّاته والاعتداء على النقابيين، وتحمّل المسؤولية لكل من قام بالتجاوز، وترفض توظيف الاحتجاجات من أجل المطالبة بالتشغيل لأغراض أخرى ومحاولة تحميل الاتحاد الجهوي والاتحاد العام مسؤولية الأحداث. وتدين الهيئة الإدارية سقوط ضحايا وجرحى في الأحداث الأخيرة بمدينة الرديف وتدعو إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

تعبّر الهيئة الإدارية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف مهما كان مصدره، وتندّد بالتجاوزات الأمنية في الحوض المنجمي.

كما تدعو إلى:

- حماية المواطنين الأبرياء في ممتلكاتهم وحرماتهم وحرياتهم
- فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في تلك التجاوزات
- إطلاق سراح الموقوفين الذين عبّروا عن حقهم في الشغل في إطار مسيرات سلمية
- العمل على إرجاع الأوضاع العامة بمدينة الرديف إلى حالتها الطبيعية.

وتعبر الهيئة الإدارية الجهوية عن انشغالها أمام استمرار ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في كلّ معتمديات الجهة وغياب تركيز مشاريع اقتصادية تنموية بها، وتحث الدولة على بعث المشاريع ذات الفاعلية الاقتصادية، القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من طالبي الشغل، ووضع مخططات تنموية ترسي العدالة الاجتماعية بين كافة معتمديات ولاية قفصة وتقاوم تفشي البطالة، وتحدّ من التهميش لفئات واسعة من السكان في تلك المعتمديات.

والهيئة الإدارية الجهوية التي تسجل تدنّي الخدمات الصحية في الجهة نتيجة غياب التجهيزات المناسبة والضرورية لحفظ صحّة المواطن وخاصة في المستشفيات العمومية إلى جانب غياب طبّ الاختصاص والأدوية المناسبة، تدعو إلى تعديل الخارطة الصحية وتطوير القطاع الصحي العمومي ليقوم بدوره الاجتماعي، وتركيز مستشفى جامعي بالجهة.

رئيس الهيئة الإدارية الجهوية
الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي

تعليق "الشاهد التونسي":

- يشير "الشاهد التونسي" بداية إلى أن هذه الهيئة الإدارية الجهوية تأتي إثر ما تناقلته بعض وكالات الأنباء و وسائل إعلام مختلفة (أنظر مثلا تقرير موقع "إيلاف" بتاريخ 22 جوان الجاري على هذا الرابط) عن إعتقال "قيادات" الحركة الإحتجاجية في منطقة "الحوض المنجمي" و خاصة مدينة الرديف و تقديمهم للمحاكمة. من بين المعتقلين أعضاء في الإتحاد المحلي للشغل في الرديف من أبرزهم عدنان الحاجي. يذكر هنا أن هؤلاء بما فيهم الحاجي قد تم "تجميدهم" من ممارسة مسؤولياتهم النقابية في وقت سابق من قبل قيادة "الإتحاد العام التونسي للشغل". و من المثير للإنتباه أن البيان أعلاه لا يتعرض إلى موضوع الاعتقال و المحاكمة.

- يشير البيان إلى أن الهيئة الإدارية الجهوية "ترفض محاولة تحميل الاتحاد الجهوي والاتحاد العام مسؤولية الأحداث". يبدو أن خلفية هذه النقطة إفتتاحية وردت في جريدة "الصحافة" (الحكومية) و التي لمحت إلي دور سلبي من قبل قيادات "الإتحاد العام التونسي للشغل" فيما يجري و هو ما أدى لرد فعل "المركزية النقابية" عبر لسانها جريدة "الشعب" (أنظر صورا للمقالات الخاصة بهذا الموضوع عبر مدونة "صحفي تونسي" على هذا الرابط و هذا الرابط).

بيزنيس نيوز-الشاهد التونسي

الخبر:

تعرض تقرير إخباري صدر في مانشيت موقع "بيزنيس نيوز" يوم 30 جوان 2008 (أنظر هذا الرابط أو هذا الرابط) بقلم "نزار البهلول" لما سماه "تحرش معنوي" من قبل شركة "تونيزيانا" تجاه إحدى موظفيها ("رئيسة مصلحة" حسب التقرير) ورد إسمها الأول فقط "ألفة". أورد التقرير كمثال على "التحرش المعنوي" إبعاد "ألفة" من العمل الفعلي بشكل ينبئ بتهديدها بالطرد من خلال إثارة عدد من "الأخطاء المهنية". السبب الذي عرضه التقرير لإدعاءات التحرض هذه هي رغبة "ألفة" في ترؤس النقابة الأساسية لموظفي شركة "تونيزيانا".

تعليق الشاهد التونسي:

- برغم اتصال "بزنيس نيوز" بالطرف الآخر للقضية أي شركة تونيزيانا إلا أنه كان من الصعب عدم ملاحظة ميل كاتب التقرير لطرف دون آخر. أبرز ما اتصف به مقال "البهلول" هو صبغته العاطفية من خلال التركيز على التعبيرات المتشنجة لـ"ألفة" بل و أيضا تبني التقرير لمشاعر "الضحية" من خلال سرد "شبه قصصي". مثلا يبدأ التقرير بالجملة التالية: "C’est une femme abattue que nous avons reçue à la rédaction de Business News il y a quelques mois. En pleurs. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a tout donné pour son travail et l’entreprise qu’elle a vu naître".

و هذه الطريقة في نقل الخبر تنزع عنه صبغته المهنية التي تستوجب حدا أدنى من الحيادية تجاه أطراف الخبر. هذا لا يعني طبعا أن "الشاهد التونسي" يشكك في صدق مشاعر "ألفة" كما نقلها التقرير بل هو تذكير بأسس التقرير الإخباري و الفارق بينه و بين مقال الرأي (الذي يفترض أيضا أن يحترم الخبر). و لهذا يبدو تقرير "البهلول" مطابقا لمواصفات "أخبار الإثارة".

- في المقابل يسجل "الشاهد التونسي" اقتحام موقع "مستقل" لبث أخبار نقابية في وقت لا نجد فيه الكثير من وسائل الإعلام حريصة على الاهتمام بهذه الأخبار باستثناء جريدة "الشعب" (الناطقة باسم المركزية النقابية) و باستثناء حدوث تحركات نقابية كبرى مثل الإضرابات العامة القطاعية. كما أنه من المثير أن "صحافة إقتصادية" تونسية تفرق بين نقل الأخبار الإقتصادية من دون التفريق بين أطراف العملية الإنتاجية و هي عادة ليس من السهل تحققها لدى من يعتبر أن "الصحافة الإقتصادية" هي بالضرورة صحافة تدافع عن مصالح أصحاب "البيزنس" فحسب.

تحيين: اتصلت بنا السيدة "ألفة" للاشارة إلى أنها تقوم فعلا منذ عامين بمهام الكتابة العامة للنقابة التي ساهمت في تأسيسها. و نحن نقوم هنا بالتنويه لذلك.

الخبر:

كنا تعرضنا في وقت سابق في "الشاهد التونسي" (أنظر هذا الرابط) إلى تقرير لـ"رويترز" عن تصريحات لناجي البغوري رئيس "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" حول "التضييق" على النقابة من قبل إدارة مؤسستي الإذاة و التلفزة. و كنا أشرنا إلى أنه لم يتسن لنا التأكد من طبيعة ما يجري من مصادر أخرى. تجدر الإشارة إلى أن تصريحات البغوري أتت في إطار ندوة صحفية أقامها في الغرض و نقلت مضمونها بعض الصحف "المستقلة" و "الحزبية المعارضة" (أنظر مثلا تغطية "اليومية المستقلة" الصباح على هذا الرابط، و تغطية صحيفة الموقف "الحزبية المعارضة" في العدد الأخير "457" الصفحة السادسة).

تحيين الخبر:

يود "الشاهد التونسي" هنا تحيين هذا الخبر عبر إضافة معطيين جديدين:

-نشرت اليوم "رويترز" تقريرا جديدا (أنظر على هذا الرابط عن طريق الموقع الإخباري السويسري الرسمي-الصفحة العربية "سويس أنفو") يعرض موقف إدارة مؤسستي الإذاعة و التلفزة "تنفي فيها التضييق على نقابة الصحفيين". أتى النفي حسب التقرير على طريق بيان من قبل "مصدر في وزارة الإتصال" تم إرساله لـ"رويترز". و جاء في البيان الرسمي على وجه الخصوص: "الادارة تلتزم الحياد في نطاق احترامها لاستقلالية العمل النقابي ومبدأ الحوار مع كل الأطراف بما في ذلك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و أن "الادارة في كافة المؤسسات الاعلامية العمومية بما في ذلك مؤسستا الاذاعة والتلفزيون التونسيتان لا تتدخل في حق الصحفيين في ممارسة عملهم النقابي وفق ما تنص عليه قوانين البلاد."

-كنا تلقينا إشعارا عن طريق مراسلة إلكترونية تشير علينا بالاتصال بالصحفي الإذاعي عبد الحق طرشونة بوصفه المعني بتأسيس "نقابة جديدة" في مؤسستي الإذاعة و التلفزة. و فعلا حاولنا الاتصال بالسيد عبد الحق لتأكيد الخبر لكن دون تلقي رد حتى هذه اللحظة. يجدر بالذكر أن طرشونة ترشح ضمن أحد القوائم الإنتخابية في المؤتمر التأسيسي لـ"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" لكن لم يتحصل على الأصوات اللازمة للصعود الى المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. و نحن هنا نجدد الدعوة إلي السيد طرشونة للتعبير عن موقفه بصدد هذا الموضوع.