بريد إلكتروني-الشاهد التونسي
الخبر
تلقينا عبر البريد الإلكتروني بيانا بتاريخ 25 جوان صادرا عن "الهيئة الإدارية الجهوية" التي انعقدت في مقر "الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة" بإشراف الأمين العام المساعد لـ"الإتحاد العام التونسي للشغل" (المسؤول عن النظام الداخلي) علي بن رمضان. ننشره فيما يلي كما هو و يليه تعليق من قبل "الشاهد التونسي":
الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة
قفصة في: 25 جوان 2008
بيان
إن أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية المنعقدة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بتاريخ 25 جوان 2008 برئاسة الأخ: علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وبحضور الأخ: محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات، وبعد استعراض أسباب تدهور الأوضاع الاجتماعية بالجهة، وفي إطار متابعة البحث على الحلول الممكنة التي تساهم في تخفيف التوترات جهويا، فإن الهيئة الإدارية الجهوية تؤكد أن الشغل حقّ للجميع، وهو حق من الحقوق الأساسية للمواطن يضمنه دستور البلاد، وكل المواثيق والاتفاقات الدولية، وتؤكد الهيئة الإدارية الجهوية أيضا على حق كل مواطن في المطالبة بالتشغيل بكلّ الطرق القانونية بما في ذلك الاحتجاجات السلمية.
والهيئة الإدارية الجهوية إذ تشيد بمواقف الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي، والنقابات التي واكبت وساندت مطالب العاطلين عن العمل بالجهة، والتي عبّرت عنها اللوائح والبيانات الصادرة عن أطره القانونية في الغرض، فإنها تُدين كل التجاوزات لقانون المنظمة وانتهاك حرمة مقرّاته والاعتداء على النقابيين، وتحمّل المسؤولية لكل من قام بالتجاوز، وترفض توظيف الاحتجاجات من أجل المطالبة بالتشغيل لأغراض أخرى ومحاولة تحميل الاتحاد الجهوي والاتحاد العام مسؤولية الأحداث. وتدين الهيئة الإدارية سقوط ضحايا وجرحى في الأحداث الأخيرة بمدينة الرديف وتدعو إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
تعبّر الهيئة الإدارية عن إدانتها الشديدة لكل أشكال العنف مهما كان مصدره، وتندّد بالتجاوزات الأمنية في الحوض المنجمي.
كما تدعو إلى:
- حماية المواطنين الأبرياء في ممتلكاتهم وحرماتهم وحرياتهم
- فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في تلك التجاوزات
- إطلاق سراح الموقوفين الذين عبّروا عن حقهم في الشغل في إطار مسيرات سلمية
- العمل على إرجاع الأوضاع العامة بمدينة الرديف إلى حالتها الطبيعية.
وتعبر الهيئة الإدارية الجهوية عن انشغالها أمام استمرار ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في كلّ معتمديات الجهة وغياب تركيز مشاريع اقتصادية تنموية بها، وتحث الدولة على بعث المشاريع ذات الفاعلية الاقتصادية، القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من طالبي الشغل، ووضع مخططات تنموية ترسي العدالة الاجتماعية بين كافة معتمديات ولاية قفصة وتقاوم تفشي البطالة، وتحدّ من التهميش لفئات واسعة من السكان في تلك المعتمديات.
والهيئة الإدارية الجهوية التي تسجل تدنّي الخدمات الصحية في الجهة نتيجة غياب التجهيزات المناسبة والضرورية لحفظ صحّة المواطن وخاصة في المستشفيات العمومية إلى جانب غياب طبّ الاختصاص والأدوية المناسبة، تدعو إلى تعديل الخارطة الصحية وتطوير القطاع الصحي العمومي ليقوم بدوره الاجتماعي، وتركيز مستشفى جامعي بالجهة.
رئيس الهيئة الإدارية الجهوية
الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي
تعليق "الشاهد التونسي":
- يشير "الشاهد التونسي" بداية إلى أن هذه الهيئة الإدارية الجهوية تأتي إثر ما تناقلته بعض وكالات الأنباء و وسائل إعلام مختلفة (أنظر مثلا تقرير موقع "إيلاف" بتاريخ 22 جوان الجاري على هذا الرابط) عن إعتقال "قيادات" الحركة الإحتجاجية في منطقة "الحوض المنجمي" و خاصة مدينة الرديف و تقديمهم للمحاكمة. من بين المعتقلين أعضاء في الإتحاد المحلي للشغل في الرديف من أبرزهم عدنان الحاجي. يذكر هنا أن هؤلاء بما فيهم الحاجي قد تم "تجميدهم" من ممارسة مسؤولياتهم النقابية في وقت سابق من قبل قيادة "الإتحاد العام التونسي للشغل". و من المثير للإنتباه أن البيان أعلاه لا يتعرض إلى موضوع الاعتقال و المحاكمة.
- يشير البيان إلى أن الهيئة الإدارية الجهوية "ترفض محاولة تحميل الاتحاد الجهوي والاتحاد العام مسؤولية الأحداث". يبدو أن خلفية هذه النقطة إفتتاحية وردت في جريدة "الصحافة" (الحكومية) و التي لمحت إلي دور سلبي من قبل قيادات "الإتحاد العام التونسي للشغل" فيما يجري و هو ما أدى لرد فعل "المركزية النقابية" عبر لسانها جريدة "الشعب" (أنظر صورا للمقالات الخاصة بهذا الموضوع عبر مدونة "صحفي تونسي" على هذا الرابط و هذا الرابط).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق