الاثنين، 30 جوان 2008


بيزنيس نيوز-الشاهد التونسي

الخبر:

تعرض تقرير إخباري صدر في مانشيت موقع "بيزنيس نيوز" يوم 30 جوان 2008 (أنظر هذا الرابط أو هذا الرابط) بقلم "نزار البهلول" لما سماه "تحرش معنوي" من قبل شركة "تونيزيانا" تجاه إحدى موظفيها ("رئيسة مصلحة" حسب التقرير) ورد إسمها الأول فقط "ألفة". أورد التقرير كمثال على "التحرش المعنوي" إبعاد "ألفة" من العمل الفعلي بشكل ينبئ بتهديدها بالطرد من خلال إثارة عدد من "الأخطاء المهنية". السبب الذي عرضه التقرير لإدعاءات التحرض هذه هي رغبة "ألفة" في ترؤس النقابة الأساسية لموظفي شركة "تونيزيانا".

تعليق الشاهد التونسي:

-
برغم اتصال "بزنيس نيوز" بالطرف الآخر للقضية أي شركة تونيزيانا إلا أنه كان من الصعب عدم ملاحظة ميل كاتب التقرير لطرف دون آخر. أبرز ما اتصف به مقال "البهلول" هو صبغته العاطفية من خلال التركيز على التعبيرات المتشنجة لـ"ألفة" بل و أيضا تبني التقرير لمشاعر "الضحية" من خلال سرد "شبه قصصي". مثلا يبدأ التقرير بالجملة التالية: "C’est une femme abattue que nous avons reçue à la rédaction de Business News il y a quelques mois. En pleurs. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a tout donné pour son travail et l’entreprise qu’elle a vu naître".

و هذه الطريقة في نقل الخبر تنزع عنه صبغته المهنية التي تستوجب حدا أدنى من الحيادية تجاه أطراف الخبر. هذا لا يعني طبعا أن "الشاهد التونسي" يشكك في صدق مشاعر "ألفة" كما نقلها التقرير بل هو تذكير بأسس التقرير الإخباري و الفارق بينه و بين مقال الرأي (الذي يفترض أيضا أن يحترم الخبر). و لهذا يبدو تقرير "البهلول" مطابقا لمواصفات "أخبار الإثارة".

-
في المقابل يسجل "الشاهد التونسي" اقتحام موقع "مستقل" لبث أخبار نقابية في وقت لا نجد فيه الكثير من وسائل الإعلام حريصة على الاهتمام بهذه الأخبار باستثناء جريدة "الشعب" (الناطقة باسم المركزية النقابية) و باستثناء حدوث تحركات نقابية كبرى مثل الإضرابات العامة القطاعية. كما أنه من المثير أن "صحافة إقتصادية" تونسية تفرق بين نقل الأخبار الإقتصادية من دون التفريق بين أطراف العملية الإنتاجية و هي عادة ليس من السهل تحققها لدى من يعتبر أن "الصحافة الإقتصادية" هي بالضرورة صحافة تدافع عن مصالح أصحاب "البيزنس" فحسب.

تحيين: اتصلت بنا السيدة "ألفة" للاشارة إلى أنها تقوم فعلا منذ عامين بمهام الكتابة العامة للنقابة التي ساهمت في تأسيسها. و نحن نقوم هنا بالتنويه لذلك.

مرسلة بواسطة هيئة تحرير الشاهد التونسي في 5:53 ص - عدد التعليقات: 2

الجمعة، 20 جوان 2008


الخبر:

كنا تعرضنا في وقت سابق في "الشاهد التونسي" (أنظر هذا الرابط) إلى تقرير لـ"رويترز" عن تصريحات لناجي البغوري رئيس "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" حول "التضييق" على النقابة من قبل إدارة مؤسستي الإذاة و التلفزة. و كنا أشرنا إلى أنه لم يتسن لنا التأكد من طبيعة ما يجري من مصادر أخرى. تجدر الإشارة إلى أن تصريحات البغوري أتت في إطار ندوة صحفية أقامها في الغرض و نقلت مضمونها بعض الصحف "المستقلة" و "الحزبية المعارضة" (أنظر مثلا تغطية "اليومية المستقلة" الصباح على هذا الرابط، و تغطية صحيفة الموقف "الحزبية المعارضة" في العدد الأخير "457" الصفحة السادسة).

تحيين الخبر:

يود "الشاهد التونسي" هنا تحيين هذا الخبر عبر إضافة معطيين جديدين:

-
نشرت اليوم "رويترز" تقريرا جديدا (أنظر على هذا الرابط عن طريق الموقع الإخباري السويسري الرسمي-الصفحة العربية "سويس أنفو") يعرض موقف إدارة مؤسستي الإذاعة و التلفزة "تنفي فيها التضييق على نقابة الصحفيين". أتى النفي حسب التقرير على طريق بيان من قبل "مصدر في وزارة الإتصال" تم إرساله لـ"رويترز". و جاء في البيان الرسمي على وجه الخصوص: "الادارة تلتزم الحياد في نطاق احترامها لاستقلالية العمل النقابي ومبدأ الحوار مع كل الأطراف بما في ذلك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و أن "الادارة في كافة المؤسسات الاعلامية العمومية بما في ذلك مؤسستا الاذاعة والتلفزيون التونسيتان لا تتدخل في حق الصحفيين في ممارسة عملهم النقابي وفق ما تنص عليه قوانين البلاد."

-
كنا تلقينا إشعارا عن طريق مراسلة إلكترونية تشير علينا بالاتصال بالصحفي الإذاعي عبد الحق طرشونة بوصفه المعني بتأسيس "نقابة جديدة" في مؤسستي الإذاعة و التلفزة. و فعلا حاولنا الاتصال بالسيد عبد الحق لتأكيد الخبر لكن دون تلقي رد حتى هذه اللحظة. يجدر بالذكر أن طرشونة ترشح ضمن أحد القوائم الإنتخابية في المؤتمر التأسيسي لـ"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" لكن لم يتحصل على الأصوات اللازمة للصعود الى المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. و نحن هنا نجدد الدعوة إلي السيد طرشونة للتعبير عن موقفه بصدد هذا الموضوع.


مرسلة بواسطة هيئة تحرير الشاهد التونسي في 11:10 م - عدد التعليقات: 0



إلتقى عدد من التونسيين المهتمين بالشأن الإعلامي حول الحاجة لإنشاء مدونة "الشاهد التونسي". و في سياق تقديم مدونتنا نرى من الأهمية بمكان التركيز على محورين: أولا، أزمة الإعلام المستقل بوصفه النقطة الجوهرية حسب رأينا المميزة للوضع الإعلامي التونسي. ثانيا، الإطار الذي تنشأ فيه هذه المدونة و أهدافها.

أزمة الإعلام المستقل

خلال الأزمات ينشأ الجديد. تلك حكمة أساسية، كثيرة التكرار و لهذا لا تحتاج البرهنة، تمثل أمامنا و نحن نفتتح هذه المدونة التي نأمل أن تأتي بالجديد كما و نوعا على مستوى الساحة الإعلامية التونسية. الأزمة التي تعنينا هي أزمة "صحافة وطنية مستقلة". و لم تعد هذه الأزمة بخافية على المتابعين. بل أن الصحفيين أنفسهم و من خلال أطرهم التمثيلية (سابقا "جمعية الصحفيين التونسيين" و الآن "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" المؤسسة بداية العام الجاري) قد أقروا بوجودها. و قد جاء في مقدمة التقرير السنوي لـ"نقابة الصحفيين" الصادر في شهر ماي من هذا العام ما يلي:

" لم تتمكن الصحافة التونسية سواء المكتوبة أو المسموعة والمرئية إلى حد الآن من تجاوز الخطاب التبريري والدعائي أحادي الرؤية ورغم تعدد العناوين الصحفية، إلا أنها لم ترتق إلى تعددية فعلية ذلك أن العديد من الآراء والأسماء ممنوعة من الظهور. فإعلامنا مازال يرزح تحت وطأة سلسلة من الطابوهات التي تتسع حينا وتتقلص أحيانا، حسب الظروف السياسية والأمنية، الأمر الذي انعكس سلبا على المشهد الإعلامي شكلا ومضمونا، فأصبحت مضامينه في جلها متخلفة رغم وجود أعمال راقية وجريئة من حين لآخر، ولكنها تظل استثناء في مشهد سيطرت عليه اللغة التقريرية والتأكيدية، وسيطرت عليه المضامين الربحية التي تجد تجليها الأقصى في الإشهار على حساب المضامين الصحفية (...) إن إعلامنا خاصة الرسمي منه يقدم المعلومة الموجهة وغير الدقيقة، ولعل ما تقدمه وكالة تونس إفريقيا للأنباء خير دليل على ذلك إذ مازالت المعلومة تقدم قطرة قطرة خاصة في الأحداث الهامة، وتكون في غالب الأحيان دون دقة بل وتجانب الواقع في العديد من المناسبات مع إقصاء ممنهج للرأي الآخر." (ص. 6-7. أنظر التقرير كاملا على هذا الرابط)

لكن مع تسجيل اتفاقنا مع عدد من النقاط الواردة في هذه المقدمة و في هذا التقرير عموما (و التي سنؤكد عليها أسفله) فإننا نعتقد أن أزمة الوضع الإعلامي أكثر تعقيدا و تشعبا من أن يتحملها طرف واحد. كما أنها أكبر من موضوع "التعتيم الرسمي". إذ تمس الأزمة بالأساس المفاهيم السائدة حول "الصحافة المستقلة" بما في ذلك العمل الإخباري المهني لدى الكثير من الأوساط الصحفية. و إن كان هناك نماذج في الإعلام المستقل عبر تاريخ الصحافة التونسية بما ذلك تجارب مرحلة ثمانينات القرن الماضي و التي شارك فيها صحفيون غير محترفون مثل تجارب جريدة "الرأي" و مجلة "المغرب" فإن الوضع الحالي لا يشير إلى تجارب مماثلة. و تتجسم أزمة "الإستقلالية" الراهنة حسب رأينا في مستويات ثلاثة:

أولا، على الرغم من كثرة المنابر الإعلامية الورقية و الالكترونية التونسية التي تحمل صفة "الإستقلالية" إلا أن الواقع يشير إلى وضع مفارق. حيث تعاني هذه "الإستقلالية" من تبعية في نقل الخبر لواحد من إثنين إما الجهات الرسمية أو جهات محسوبة على "المعارضة". و على سبيل المثال فإن التغطية الإخبارية لصحف مثل "الصباح" و "الشروق" و "الصريح" (مع ضرورة تسجيل التفاوت بين هذه الأمثلة) تبقى محصورة في الشأن الوطني (خاصة ذي الطابع السياسي) ضمن مصادر "الأخبار الرسمية" (مثل "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" أو "مصادر مطلعة رسمية"). و من هذه الزاوية يمكن تفسير تشابه الأخبار و الصور التي تتصدر الصفحات الأولى لهذه الصحف، إذ لا يوجد ما يميزها عن بعضها في تغطية الأخبار الداخلية. بالإضافة إلى ذلك تتجسم التبعية الغالبة للموقف السياسي الرسمي من خلال عادة نشر مقالات تعبر أساسا عن هذا الموقف بطرق مختلفة مثل تغطية خبر معين من خلال تصريحات وجهة النظر الرسمية فحسب أو العادة المتمثلة في نشر مقالات تعبر عن الموقف الرسمي بدون إمضاء أو أيضا من خلال تركيز محرري و معدي تقارير الجريدة على "نقائص أحزاب المعارضة" و هو الإهتمام الذي لا يبدو أنه متوفر عند الحديث عن الحزب الحاكم. من جهة أخرى نجد نفس "السلوك الإخباري" على الضفة الأخرى. إذ أن هناك نشريات و إن قدمت بدون شك الإضافة الإخبارية من خلال فسح المجال لوجهات النظر غير الرسمية إلا أن شعارها "المستقل" يبدو غير متوافق مع انحصار أو في أقل الأحوال تركز اهتمامها الإخباري الإنتقائي على التقارير التي توفر دعائم لنقد "أطراف المعارضة" للسلطة القائمة. و هو ما يؤدي أحيانا للتسرع في بث أخبار غير دقيقة أو غير صحيحة. هناك أيضا ظاهرة أخرى تتصل بالأساس بصحفيين يقدمون أنفسهم ضمن نطاق "الصحافة المستقلة" ينشرون خاصة في مواقع إلكترونية عربية يمارسون من الناحية المنهجية نفس التغطية غير المتوازنة التي تمارسها "الصحف المستقلة" الورقية المذكورة أعلاه. إذ تتم في هذا الإطار كتابة تقارير يتم فيها الإقتصار على تصريحات و وجهات نظر (لشخوص يتم تقديمها أحيانا تحت صفات "خبير" أو "جامعي" رغم إنتماءاتها السياسية المعروفة) تعبر عن موقف سياسي "معارض" للموقف الرسمي. و هنا تجب الإشارة إلى أنه لا يمكن تبرير هذه التوجه تحت عنوان "رد الفعل" على سلوكيات "الصحف المستقلة" المقربة من الموقف الرسمي.

ثانيا، أزمة "الصحافة الوطنية المستقلة" لها علاقة مباشرة بأزمة في واقع و مفهوم "الصحافة الرسمية". إذ يقع بشكل متواتر الخلط مبدئيا و نظريا بين الصحافة "الرسمية" و الصحافة الممثلة لوجهة نظر الحزب الحاكم. إن التعريف الجوهري للصحافة "الرسمية" هو مصدر تمويلها العمومي أو ما يقع الاصطلاح عليه بشكل شائع بتمويل "دافعي الضرائب". و هناك أمثلة شهيرة للصحافة "الرسمية" يقع التعامل معها كمدارس في الإعلام "المستقل" مثل قناة "البي بي سي" البريطانية أو قناة "البي بي أس" الأمريكية. و حتى عربيا هناك أمثلة خاصة في الإعلام المصري (مثلا صحف "الأهرام" و "الأخبار"، و كذلك برنامج "البيت بيتك" في القناة المصرية الحكومية) و التي تتميز بمساحة من الإستقلالية في بعض الجوانب الإخبارية و حتى على مستوى التعبير عن الرأي (مثلا صحفي معارض مثل فهمي هويدي يكتب عمودا قارا في صحيفة "الأهرام"). إنه ليس من المفترض لصحف "الصحافة" و "لابريس" على سبيل المثال و كذلك القنوات التلفزية العمومية ("تونس 7" و "الإذاعة الوطنية" بشكل خاص) أن تكون غير "مستقلة" عن وجهة النظر الحزبية و السياسية الخاصة بالسلطة القائمة. و رغم أن العلاقة المفترضة بين السياسي "الحاكم" و الصحافة "الرسمية" لا تعني إستعداءا مصطنعا بينهما إلا أن من واجبات الصحافة "الرسمية" مساءلة الأطراف الرسمية بما هي معبرة عن مصالح المواطن بشكل عام و ليس مصالح الطرف الحاكم. في المقابل للطرف الحزبي الحاكم لسانا إعلاميا ناطقا باسمه ممثلا في صحف "دار الحرية" و بذلك لا يجب أن يحتاج مبدئا لوسائل الإعلام الحكومية للتعبير باسمه.

ثالثا، تنبع أزمة "الصحافة الوطنية المستقلة" كذلك من خلط آخر غالب على الساحة الإعلامية التونسية متمثلا في عدم التمييز لدى بعض الأوساط بين الصحافة "المعارضة" و الصحافة "المستقلة". و كما أسلفنا لا يمكن تجاهل حقيقة أساسية و هو الدور الذي لعبته المواقع الإعلامية "الحزبية المعارضة" أو بشكل عام الأوساط الإعلامية التي تتبنى موقفا سياسيا "معارضا" (من دون أن تكون "حزبية" بالضرورة) في تغطية أحداث و أخبار كانت تلقى التجاهل في وسائل الإعلام المقربة من الأوساط الرسمية (حتى تلك الموسومة بـ"الإستقلالية")، و في هذا الإطار تبرز "أحداث قفصة" الممتدة منذ أشهر كآخر و أفضل الأدلة على ذلك. غير أن ذلك لا يمكن أن يجعلنا نتجاهل أنه لا يمكن لمن ينطلق في تغطيته الإعلامية من أسس سياسية، بمعزل عن صدقيتها، أن يكون هاجسه الأول و الأساس الإعلام و الإخبار بمعزل عن مضمون المعلومة. و لا تحتاج الخلفية السياسية أن تبرز في عملية نقل المعلومة من خلال مضامين التقارير المعروضة وحدها بل أيضا من خلال طرق التجاهل و الانتقاء و التكرار. إن وجود "صحافة معارضة" هو أمر طبيعي و لا يمكن التشكيك في مشروعيته تحت أي مبرر كان. غير أنه لا يمكن المطابقة، كما يفعل البعض، بين المنبر الإعلامي "المستقل" و ذلك "المعارض". و هذا، طبعا، لا يعني أن الأخبار المنقولة عن منبر "معارض" هي آليا أخبار لا يمكن أن تعتريها الصحة. و عموما فإن القاعدة التي يجب أن تكون واضحة بشكل لا مراء فيه هي أن تسييس الخبر يتعارض مع مبدأ الإعلام المستقل و يستوي في ذلك المنبر "الحكومي" مع "المعارض".

إطار و أهداف مدونة "الشاهد التونسي"

هناك فعلا إمكان لصحافة و تحديدا إعلام إخباري مستقل بعيدا عن الفكرة التجريدية التي تفترض إمكانية وجود صحافة غير مسيسة. إذ نحن على قناعة أن لكل صحيفة أو موقع إعلامي عموما ("مستقلا" أو "حزبيا") سواء في التجارب الصحفية العريقة أو الناشئة ما يسمى بـ"الخط التحريري". و لكن لا يجب أن يكون لذلك تأثير بالضرورة على "المهمة الإخبارية" لأي موقع إعلامي. فمهام أي موقع إعلامي تنقسم إلى محورين أساسيين: تغطية الخبر و التعبير عن الرأي. و ينقسم أي جهد إعلامي حتى في "الصحافة الصفراء" إلى هذين القسمين. مثلا في الصحف "المستقلة" العريقة يقع التعبير عن "خط التحرير" في الافتتاحيات و مقالات الرأي المختارة أو المستكتبة في حين تتميز التقارير الإخبارية بجهد ينحو للاستقلالية من جهة نقل الخبر و تغطيته بمعزل عن التبعات أو الخلفيات السياسية. و هو ما يمكن أن يصل بهذه الأمثلة المرجعية للقيام بسبق صحفي يهدد أو يفضح طرفا سياسيا مقربا من "خط تحرير" تللك الصحيفة. و يبدو مثال صحيفة "الواشنطن بوست" نموذجيا في هذا الإطار إذ كان صحفيوها وراء القيام بالسبق الصحفي الذي أصبح معروفا باسم فضيحة "الواتر غايت" و التي أدت لإسقاط الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون رغم أن "خط تحريرها" مقرب تقليديا من أوساط الحزب الجمهوري.

و قد برزت في السنين الأخيرة "صحافة المواطنة" و التي لعبت و تلعب فيها المدونات دورا أساسيا كمخبر تجريبي ما بعد حداثي يعيد تشكيل مفهوم الإعلام المستقل. و إذا كان من الشائع وصف الصحافة بـ"السلطة الرابعة" فإنه من غير المبالغ فيه وصف صحافة المواطنة كـ"سلطة خامسة" تمارس "رقابة" المصداقية و التدقيق في المعلومة على الصحافة التقليدية. و كان نمو و بروز هذه الظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطا بشكل مباشر بأزمة مصداقية خلال تسعينات القرن الماض لـ"أخبار الكابل" (cable news) الممثلة في الشبكات الإخبارية العملاقة مثل "السي أن أن" و "الفوكس نيوز" و "الأم أس أن بي سي" و التي تناقض عنوان الإستقلالية فيها بواقع الإرتباط بقوى سياسية و إقتصادية لا تتطابق دائما مصالحها المحدودة مع مفاهيم "الصالح العام". و كانت أحداث صدامية مثل الاحتجاجات العنيفة التي رافقت "قمة الثمانية الكبار" في مدينة سياتل الأمريكية سنة 1999 ثم أحداث 11 سبتمبر و من بعدها الحرب على العراق مناسبات تكررت فيها مظاهر أزمة مصداقية الإعلام الأمريكي التقليدي. إذ بدا الأخير منصاعا للأطراف السياسية المهيمنة مما أدى إلى فجيعة متنامية خلال السنين الأخيرة. و كان من الطبيعي أن ينشأ على الخط الموازي و خاصة عبر المجال الإفتراضي، حيث أصبح النشر رخيصا و فرديا أكثر من أي وقت مضى، سلسلة من المبادرات الإعلامية البديلة التي فرضت عبر صدقيتها المهنية و انفتاحها على مصادر مختلفة و سرعة تلقيها و نشرها للمعلومة دورا جديدا لم تستطع منابر الإعلام التقليدي تجاهله حتى و إن أرادت. و هكذا كانت مدونات فردية مثل "بريس ثينك" للصحفي جاي رووزن ثم مواقع تحرير جماعية مثل "مركز الإعلام و الديمقراطية" (و الموقع التابع له "مراقبة المصدر") منابر جذابة بوصفها تمارس رقابة صارمة على تردد الإعلام الأمريكي التقليدي "المستقل" في القيام بدوره المفترض. و هي التجارب التي انتقلت لمجالات جغرافية أخرى رغم اختلاف الظرفية الإعلامية مثلما هو الحال الفرنسي (أنظر مثلا هذا الرابط).

لا يمكن، بكل تأكيد، مقارنة ظرفية أزمة الإعلام الأمريكي "المستقل" بالأزمة الخاصة بإعلامنا الوطني المذكورة أعلاه. غير أن المجال الافتراضي كان أيضا مجال "رد الفعل" و "الإعلام البديل" برغم نقائصه و الشكوك المحيطة بـ"استقلاليته". الأمر الأساسي الذي يتبقى إنجازه هو فك الإرتباط بين الإعلام "الملتزم" أو "النضالي" و الإعلام "المستقل". و على سبيل المثال في الفضاء التدويني التونسي برزت في السنة الأخيرة عدد من المدونات من جهة تركيزها على تشريح مقالات بعض الصحف التونسية لإبراز تجنبها الطرح السياسي المستقل. و كانت مدونة "بودورو" في إطار مزيج من السخرية اللاذعة و دقة التحليل نموذجا على الإهتمام المواطني بأزمة الصحافة الوطنية "المستقلة". و بهذا المعنى لسنا بصدد إعلان قطيعة مع الماضي لأن ذلك يتجاوزنا. أو حتى "خلق" إعلام جديد. لكن ما سندعيه بدون وجل هو عدم التردد في اختبار أقصى ما أمكن من وسائل و شروط الإستقلالية. و من هنا نحدد لهذه المدونة هدفين أساسيين نراهما يشكلان الأفق الممكن لهذا العمل:

أولا، مساءلة مصادر و طرق صياغة أهم الأخبار الرائجة بين مختلف وسائل الإعلام التونسية خاصة في علاقة بالداخل التونسي.

ثانيا، المساهمة في تجميع أخبار مهمشة خاصة في الجهات التونسية التي لا تلقى تغطيات مماثلة للمراكز الحضرية الرئيسية و ذلك عبر مصادر تتحرى الثقة و النزاهة و من ثمة إستطاعة التمييز بين الرأي و الخبر.

إن تحقيق هذين الهدفين يتسق تماما مع طبيعة التحرير الجماعية المفتوحة لهذه المدونة كما هو الحال في نماذج صحافة المواطنة التي تعتمد بشكل متزايد على تقنية "الوب 2.0". لكن التحرير الجماعي ليس مسألة تقنية في هذه الحال بقدر ماهو مسألة بشرية. و من هنا نوجه دعوة مفتوحة لقراء المدونات للإنخراط في هذا العمل الإخباري سواء من حيث التعليق على صدقية الأخبار المتداولة أو في علاقة بتغطية أخبار لا تحظى بالإهتمام الإعلامي الكافي. و نخص بهذه الدعوة طلبة الصحافة المتشوقين للممارسة الصحفية الهاوية. و سيكون دور "هيئة تحرير الشاهد التونسي" مثلما هو الحال في نماذج تدوينية أخرى لصحافة المواطنة التحقق من و توضيب و إصدار أي أخبار يراها قراء الفضاء التدويني في حاجة للإهتمام و التدقيق.

يرجى أخيرا التفاعل و المراسلة على العنوان التالي:

Marsad.akhbar@gmail .com

أو طبعا عبر ركن التعليقات المفتوحة في المدونة ضمن آداب الحوار و الاحترام المتبادل.


مرسلة بواسطة هيئة تحرير الشاهد التونسي في 11:01 ص - عدد التعليقات: 3

الخميس، 19 جوان 2008

















صحف—وكالات—الشاهد التونسي

الخبر:

نشرت بالأمس (يوم 18 جوان) وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية التونسية، كخبر رئيسي (في صدارة أخبارها) نشاطا متعلقا برئاسة الجمهورية تضمن العنوان التالي: "ارتياح للحركية التي تشهدها العلاقات التونسية الليبية" و تضمن نص التقرير فيما تضمن الجملة التالية: "و أبلغه رسالة مودة و تقدير من الرئيس زين العابدين بن علي" (و رسالة بنفس المعنى في الإتجاه الآخر). في حين وردت نفس الصيغة في النسخة الفرنسية للوكالة.

و قد كان الخبر الرئيسي في عدد اليوم (19 جوان) من صحيفة "الصحافة" المملوكة من الدولة نشاطا متعلقا برئاسة الجمهورية حسب الصيغة التالية: "رسالة مودة و تقدير من الرئيس زين العابدين بن علي إلى القائد معمر القذافي". في حين وردت نفس الصيغة في النسخة الفرنسية للجريدة، صحيفة "لابراس".

و كان الخبر الرئيسي في عدد اليوم من صحيفة "الحرية" الناطقة باسم الحزب الحاكم "التجمع الدستوري الديمقراطي" نشاطا متعلقا برئاسة الجمهورية حسب الصيغة التالية: "رسالة مودة و تقدير من الرئيس زين العابدين بن علي إلى القائد معمر القذافي". في حين وردت نفس الصيغة في النسخة الفرنسية للجريدة، صحيفة "لورونوفو".

و كان الخبر الرئيسي في عدد اليوم من صحيفة "الشروق" و هي يومية "مستقلة" نشاطا متعلقا برئاسة الجمهورية حسب الصيغة التالية: "رسالة مودة و تقدير للرئيس بن علي من القائد معمر القذافي". في حين وردت نفس الصيغة في النسخة الفرنسية للجريدة، صحيفة "لوكوتيديان".

في حين كان الخبر الرئيسي في عدد اليوم من صحيفة "الصباح" و هي يومية "مستقلة" متباين بين النسخ الورقية و الالكترونية في النسختين العربية و الفرنسية ("لوطون"). كان الخبر الرئيسي في النسخة الورقية العربية لـ"الصباح" خبرين الأول تحقيق ميداني عن موسم الحصاد في باجة و الثاني تحقيق عن ندوة نظمها مقر جامعة الدول العربية حول الإتحاد المتوسطي. في حين كانت النسخة الإلكترونية تتضمن خبرا عن حوادث المرور كان الخبر الرئيسي الثاني الصادر في (وات) يوم 18 جوان في حين كان الخبر الثاني التحقيق الميداني حول الحصاد. في المقابل كان الخبر الرئيسي في النسخة الورقية من صحيفة "لوطون" تحقيقا يتساءل عن "اهتراء القدرة الشرائية" و تضمنت النسخة الالكترونية خبرين كلمة رئيس الجمهورية في لقاء دول الساحل و الصحراء في كوتونو نقلا عن (وات) و هي الكلمة التي وردت في تقارير الوكالة الرسمية يوم 18 جوان (و كان خبر الرسالة المتبادلة بين القيادتين التونسية و الليبية في إطار هذا اللقاء). في حين كان الخبر الثاني متعلقا بتقرير (وات) حول حوادث المرور.

أخيرا و في عرضها اليومي لما جاء في الصحف التونسية اليوم 19 جوان ("اهتمامات الصحف التونسية") ذكرت (وات) ما يلي: "رسالة التقدير و المودة التي وجهها الرئيس زين العابدين بن علي إلى القائد معمر القذافي و التي تجسم مسيرة العلاقات المتميزة التي تجمع تونس و ليبيا تلك أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى لليوميات التونسية الصادرة يوم الخميس 19 جوان".

ملاحظات "الشاهد التونسي":

-تبدو الملاحظة الأولى بديهية و هي أن الخبر الرئيسي (المانشيت) في الصحف التونسية (باستثناء صحف دار الصباح) بمختلف وضعياتها ("العمومية" أو "الحزبية الحكومية" أو "المستقلة") ليوم 19 جوان مأخوذ نصا و من دون أي تحوير أو إضافة عن نص تقرير (وات) كان ورد بالأمس أي يوم 18 جوان. في حين كانت بعض الأخبار الرئيسية لصحف دار الصباح منقولة عن أخبار رئيسية أخرى وردت في (وات) يوم 18 جوان. يجب أن نضيف أن نفس التكرار سيحدث اليوم في أخبار مختلف وسائل الإعلام السمعية و البصرية المحلية و خاصة في نشرة أخبار الساعة الثامنة على قناة "تونس 7" و نشرات الأخبار الرئيسية في "الإذاعة الوطنية". و هذه حالة أضحت معروفة و بارزة للعيان و كان رئيس الجمهورية نفسه قد تعرض لها في جلسة مشهورة أواخر التسعينات مع مديري الصحف التونسية.

-لا يستطيع "الشاهد التونسي" التعليق على مضمون الخبر خاصة أنه لا يوجد في تقرير (وات) ما يكفي من المعطيات لفهم المضمون السياسي للرسالة و الذي ربما يتجاوز الحديث عن العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. و في الحقيقة فإنه من الطبيعي أن لا يتم الكشف عن مضمون رسائل متبادلة بين رئيسي دولة عدى العبارات العامة المطمئنة و التي تؤكد بالصيغ الديبلوماسية المعهودة متانة علاقات الدولتين. و إذا كان الاقتصار على هذه الصيغ متوقعا بالنسبة لوكالة الأنباء الرسمية فإن تغطية الخبر عبر النقل الحرفي من قبل بقية الصحف خاصة منها "المستقلة" لا يعكس تعاملا مهنيا إذ لا يقوم حتى بوضع الرسالة في إطارها السياسي الراهن و المتمثل خاصة في تداعيات القمة العربية المنعقدة في طرابلس يوم 10 جوان الجاري و التي كان موضوعها الرئيسي موضوعا خلافيا أي مسألة الانضمام للإتحاد المتوسطي. كما أن إفتتاحيات هذه الصحف و التي من المفترض أن تتناول الخبر الرئيسي الوارد أعلى صفحتها لم يتناول بالتحليل هذا الموضوع من زاوية علاقته بمختلف المسائل الراهنة و على وجه الخصوص موضوع الإتحاد المتوسطي.

و يجدر بالذكر أن وكالة قدس برس (وكالة دولية للأنباء مملوكة من فلسطينيين) نقلت في تقرير بتاريخ 14 جوان الجاري ما يمكن أن يشير إلى وجود "تحفظ على الإدلاء بتصريحات" من قبل الطرف الرسمي التونسي و "صمتا" إعلاميا تونسيا حول مضمون القمة (أنظر هذا الرابط للإطلاع على تقرير وكالة قدس برس، و هذا الرابط لنفس التقرير على موقع "زوى"). و من المرجح أنه قد حصلت خلافات بين الأطراف المشاركة في قمة طرابلس (و التي لم يصدر عنها بيان ختامي) إثر تصريح القيادات الليبية و الجزائرية و السورية رفضها لفكرة "الاتحاد المتوسطي" لأسباب لوجستية و سياسية بما في ذلك موضوع إنضمام إسرائيل للإتحاد. و كان الرئيس الفرنسي قد استبق قمة طرابلس و خاصة أخبار رفض بعض الدول العربية لانضمام إسرائيل بالتصريح بأن القيادات المصرية و التونسية و المغربية "لم يقولوا أن وجود إسرائيل يمثل مشكلة" و "أن المشكلة في مسيرة أنابوليس التي يبدو أنها تباطئت" (أنظر على هذا الرابط في صحيفة السفير اللبنانية توليفا لهذا الخبر من خلال تقارير ثلاث وكالات أنباء دولية). من الضروري الإشارة كذلك إلى أن وسائل الإعلام المصرية و المغربية و الجزائرية تحدثت على مدى الأيام الفارطة عن الخلافات القائمة بين الأطراف العربية في علاقة بالإتحاد المتوسطي (أنظر على سبيل الثمال: تقرير عن الموقف الليبي في قمة طرابلس في صحيفة "المصري اليوم" المستقلة على هذا الرابط. عرضا لوكالة "فارنس براس" لمقالات في الصحف الجزائرية تتعرض للموقف الجزائري الرافض لوجود إسرائيل في الإتحاد المتوسطي على هذا الرابط. و تقريرا في الصحيفة الإلكترونية المغربية "هسبريس" نقل عن تقرير لوكالة "قدس برس" عن موقف وزير مغربي سابق من دور الخلاف المغربي الجزائري حول موضوع الصحراء في محادثات الاتحاد المتوسطي على هذا الرابط). و في هذا الإطار يسجل "الشاهد التونسي" أن تغطية جريدة "الصباح" للندوة التي أقامتها جامعة الدول العربية في تونس (خاصة لتضمنها مواقف متباينة، أنظر التقرير على هذا الرابط) و إبراز هذه التغطية في النسخة الورقية محاولة للمساهمة في الإعلام عن النقاش الدائر في موضوع الاتحاد المتوسطي.


مرسلة بواسطة هيئة تحرير الشاهد التونسي في 7:34 م - عدد التعليقات: 2

الأربعاء، 18 جوان 2008


صادر مختلفة--الشاهد التونسي

الخبر:

نشرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" تقريرا (أنظر هذا الرابط) بتاريخ 18 جوان الجاري يحتج فيه "نقيب الصحفيين التونسيين" (ناجي البغوري، رئيس"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين") على "التضييق على نقابة الصحفيين" من خلال "محاولات لتأسيس نقابات موازية داخل بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة و الحكومية". و قال البغوري على وجه الخصوص "مسؤولو الإذاعة و التلفزة يضغطون على الصحفيين للدخول للنقابة الموازية داخل المؤسسة." و أشار تقرير "رويترز" إلى خلفية الخبر إذ يقول: "تأسست فعلا نقابة موازية منذ أسبوع في مؤسسة الإذاعة و التلفزيون (كذا) التونسية ضمت عشرات بعد أيام قليلة من احتجاج صحفيين من المؤسسة بمقر نقابة الصحفيين على أوضاعهم المادية المتردية".

ملاحظات "الشاهد التونسي":

-
يضيف "الشاهد التونسي" في هذا الإطار أن هذه التحركات شملت الصحفيين المتعاقدين في مؤسستي الإذاعة و التلفزة حسب موقع "النقابة الوطنية للصحفيين التونسين" (أنظر هذا الرابط). و حسب نفس المصدر فإن "النقابة الموازية" تمت بدفع من المؤسسة النقابية الأكبر في البلاد "الإتحاد العام التونسي للشغل" (أنظر هذا الرابط مثلا). و لم يتسن لـ"الشاهد التونسي" أن يجد مصادر أخرى خاصة بين الصحفيين المعنيين بهذه التحركات لتأكيد أو نفي هذه المعطيات. و يذكر في هذا الإطار أن نشأة "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" كان إثر صراع طويل داخل المنظمة السابقة للصحفيين ("جمعية الصحفيين التونسيين") و بين عموم الصحفيين التونسيين حول تأسيس أول نقابة لهم و ما إذا كان ذلك في إطار "الإتحاد العام التونسي للشغل" أو خارجه. و و تم في آخر الأمر تأسيس "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" خارج أطر"إتحاد الشغل" في مؤتمر تأسيسي حضره حوالي "800 صحفي" في بداية العام الجاري.

-
النقطة التي يود "الشاهد التونسي" لفت الإنتباه إليها هو غياب أي نقل لهذه الأخبار من قبل الصحفيين التونسيين أنفسهم في المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها سواء في الصحف الورقية أو خاصة قنوات الإذاعة و التلفزة الرسمية بالرغم أن هذه الأخبار تعنيهم بشكل مباشر. و إذ يسجل "الشاهد التونسي" الدور الذي تقوم به "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" في الدفاع عن المصالح المادية لمنظوريها و الظرفية التأسيسية الصعبة التي تمر بها بعد شهور قليلة من تأسيسها إلا أنه من غير المفهوم لماذا لا يوجد مجهود موازي للقيام بالدور المفترض من قبل الصحفيين أي نقل المعلومات و كتابة تقارير عما يحدث خاصة أنه يخصهم بشكل مباشر. و خاصة أن قيادة و منخرطي النقابة تضم صحفيين مباشرين للعمل الصحفي.

للإتصال أو الرد على هذه التدوينة يمكن (بالإضافة إلى ترك تعليق أسفله) المراسلة على العنوان الإلكتروني لـ"الشاهد التونسي"
marsad.akhbar@gmail.com


مرسلة بواسطة هيئة تحرير الشاهد التونسي في 7:04 م - عدد التعليقات: 1



في انتظار تقديم مدونتنا نود في هذه التدوينة الإفتتاحية أن نورد تعريفات و أفكار متنوعة عن و حول مفهوم مرجعي بالنسبة للعمل الذي نرمي القيام به و هو مفهوم

صحافة المواطنة

citizen journalism/journalisme citoyen


نقلا عن موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية (الصفحة الإنقليزية)
صحافة المواطنة المسماة كذلك الصحافة العامة أو صحافة المشاركة هي ممارسة لمواطنين يلعبون دورا فاعلا في عملية تجميع و نقل و تحليل الأخبار و المعلومات (...) الهدف من وراء هذه المشاركة تقديم معلومات مستقلة، ذات مصداقية، دقيقة، واسعة و مفيدة تحتاجها أية ديمقراطية (...)
البقية

نقلا عن موقع مؤسسة "إيدوكوز": سبعة أشياء يجب أن تعرفها عن صحافة المواطنة (مقتطفات من وثيقة بتاريخ نوفمبر 2007)
السيناريو: عندما إلتأمت قمة الثمانية في المدينة (مدينة "سياتل" الامريكية سنة 1999--الشاهد التونسي) مولت جامعة محلية مشروعا لصحافة المواطنة لتغطية الحدث (...) تم نشر هذه الأخبار (التي شارك في جمعها طلبة من اختصاصات متنوعة--الشاهد التونسي) بالإضافة لأخبار الاحتجاجات في موقع المشروع (...) و الذي سمح لتعليقات المستعملين، و بعض الأخبار التي أشعلت نقاشات طويلة بين القراء. في بعض الأحيان ترك بعض المحتجين تعليقات غاضبة على الموقع. ما دامت لم تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعها موقع صحافة المواطنة تم الاحتفاظ بهذه التعليقات كجزء من الصورة العامة للأخبار الخاصة بالقمة (...)
ماهي (صحافة المواطنة)؟: (...) مفهوم صحافة المواطنة يعني ضمنيا فرقا بين إنطباعات شخصية عن موضوع ما و كتابة تقرير متوازن مفيد للقراء.
من يقوم بها؟: (...) مدونات (...) مواقع تابعة لقنوات إخبارية مثل موقع آي ريبورتار التابع لسي أن أن (...)
البقية مع مزيد من التفاصيل

عشرة نصائح من الصحفي المعروف و الموسيقي سبنسر كريتشلي حول: كيف يصبح المدون صحفيا جيدا
أولا، إحترم وقت الناس (القراء) بوصفه قيمة في ذاته
ثانيا، تحلى بتركيز قوي، و اجعل كل شيئ يعتمد عليه
ثالثا، إبحث عن ما هو ساخن (مثير للإهتمام) في موضوعك
رابعا، مهما كان موضوعك تحدث عن الناس و الأشياء الملموسة و الأفعال
خامسا، استعمل كلاما بسيطا و تكلم مثل شخص حقيقي
سادسا، تجنب إستعمال النعوت كلما كان ذلك ممكنا
سابعا، الآراء ليست معطيات/حقائق، بما في ذلك أراؤك
ثامنا، عرف بمصادرك
تاسعا، عرف باهتماماتك
عاشرا، تحرى من المعطيات
البقية مع مزيد من التفصيل


مرسلة بواسطة هيئة تحرير الشاهد التونسي في 6:13 ص - عدد التعليقات: 4