لماذا ننشئ مدونة "الشاهد التونسي"؟

إلتقى عدد من التونسيين المهتمين بالشأن الإعلامي حول الحاجة لإنشاء مدونة "الشاهد التونسي". و في سياق تقديم مدونتنا نرى من الأهمية بمكان التركيز على محورين: أولا، أزمة الإعلام المستقل بوصفه النقطة الجوهرية حسب رأينا المميزة للوضع الإعلامي التونسي. ثانيا، الإطار الذي تنشأ فيه هذه المدونة و أهدافها.

أزمة الإعلام المستقل

خلال الأزمات ينشأ الجديد. تلك حكمة أساسية، كثيرة التكرار و لهذا لا تحتاج البرهنة، تمثل أمامنا و نحن نفتتح هذه المدونة التي نأمل أن تأتي بالجديد كما و نوعا على مستوى الساحة الإعلامية التونسية. الأزمة التي تعنينا هي أزمة "صحافة وطنية مستقلة". و لم تعد هذه الأزمة بخافية على المتابعين. بل أن الصحفيين أنفسهم و من خلال أطرهم التمثيلية (سابقا "جمعية الصحفيين التونسيين" و الآن "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" المؤسسة بداية العام الجاري) قد أقروا بوجودها. و قد جاء في مقدمة التقرير السنوي لـ"نقابة الصحفيين" الصادر في شهر ماي من هذا العام ما يلي:

" لم تتمكن الصحافة التونسية سواء المكتوبة أو المسموعة والمرئية إلى حد الآن من تجاوز الخطاب التبريري والدعائي أحادي الرؤية ورغم تعدد العناوين الصحفية، إلا أنها لم ترتق إلى تعددية فعلية ذلك أن العديد من الآراء والأسماء ممنوعة من الظهور. فإعلامنا مازال يرزح تحت وطأة سلسلة من الطابوهات التي تتسع حينا وتتقلص أحيانا، حسب الظروف السياسية والأمنية، الأمر الذي انعكس سلبا على المشهد الإعلامي شكلا ومضمونا، فأصبحت مضامينه في جلها متخلفة رغم وجود أعمال راقية وجريئة من حين لآخر، ولكنها تظل استثناء في مشهد سيطرت عليه اللغة التقريرية والتأكيدية، وسيطرت عليه المضامين الربحية التي تجد تجليها الأقصى في الإشهار على حساب المضامين الصحفية (...) إن إعلامنا خاصة الرسمي منه يقدم المعلومة الموجهة وغير الدقيقة، ولعل ما تقدمه وكالة تونس إفريقيا للأنباء خير دليل على ذلك إذ مازالت المعلومة تقدم قطرة قطرة خاصة في الأحداث الهامة، وتكون في غالب الأحيان دون دقة بل وتجانب الواقع في العديد من المناسبات مع إقصاء ممنهج للرأي الآخر." (ص. 6-7. أنظر التقرير كاملا على هذا الرابط)

لكن مع تسجيل اتفاقنا مع عدد من النقاط الواردة في هذه المقدمة و في هذا التقرير عموما (و التي سنؤكد عليها أسفله) فإننا نعتقد أن أزمة الوضع الإعلامي أكثر تعقيدا و تشعبا من أن يتحملها طرف واحد. كما أنها أكبر من موضوع "التعتيم الرسمي". إذ تمس الأزمة بالأساس المفاهيم السائدة حول "الصحافة المستقلة" بما في ذلك العمل الإخباري المهني لدى الكثير من الأوساط الصحفية. و إن كان هناك نماذج في الإعلام المستقل عبر تاريخ الصحافة التونسية بما ذلك تجارب مرحلة ثمانينات القرن الماضي و التي شارك فيها صحفيون غير محترفون مثل تجارب جريدة "الرأي" و مجلة "المغرب" فإن الوضع الحالي لا يشير إلى تجارب مماثلة. و تتجسم أزمة "الإستقلالية" الراهنة حسب رأينا في مستويات ثلاثة:

أولا، على الرغم من كثرة المنابر الإعلامية الورقية و الالكترونية التونسية التي تحمل صفة "الإستقلالية" إلا أن الواقع يشير إلى وضع مفارق. حيث تعاني هذه "الإستقلالية" من تبعية في نقل الخبر لواحد من إثنين إما الجهات الرسمية أو جهات محسوبة على "المعارضة". و على سبيل المثال فإن التغطية الإخبارية لصحف مثل "الصباح" و "الشروق" و "الصريح" (مع ضرورة تسجيل التفاوت بين هذه الأمثلة) تبقى محصورة في الشأن الوطني (خاصة ذي الطابع السياسي) ضمن مصادر "الأخبار الرسمية" (مثل "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" أو "مصادر مطلعة رسمية"). و من هذه الزاوية يمكن تفسير تشابه الأخبار و الصور التي تتصدر الصفحات الأولى لهذه الصحف، إذ لا يوجد ما يميزها عن بعضها في تغطية الأخبار الداخلية. بالإضافة إلى ذلك تتجسم التبعية الغالبة للموقف السياسي الرسمي من خلال عادة نشر مقالات تعبر أساسا عن هذا الموقف بطرق مختلفة مثل تغطية خبر معين من خلال تصريحات وجهة النظر الرسمية فحسب أو العادة المتمثلة في نشر مقالات تعبر عن الموقف الرسمي بدون إمضاء أو أيضا من خلال تركيز محرري و معدي تقارير الجريدة على "نقائص أحزاب المعارضة" و هو الإهتمام الذي لا يبدو أنه متوفر عند الحديث عن الحزب الحاكم. من جهة أخرى نجد نفس "السلوك الإخباري" على الضفة الأخرى. إذ أن هناك نشريات و إن قدمت بدون شك الإضافة الإخبارية من خلال فسح المجال لوجهات النظر غير الرسمية إلا أن شعارها "المستقل" يبدو غير متوافق مع انحصار أو في أقل الأحوال تركز اهتمامها الإخباري الإنتقائي على التقارير التي توفر دعائم لنقد "أطراف المعارضة" للسلطة القائمة. و هو ما يؤدي أحيانا للتسرع في بث أخبار غير دقيقة أو غير صحيحة. هناك أيضا ظاهرة أخرى تتصل بالأساس بصحفيين يقدمون أنفسهم ضمن نطاق "الصحافة المستقلة" ينشرون خاصة في مواقع إلكترونية عربية يمارسون من الناحية المنهجية نفس التغطية غير المتوازنة التي تمارسها "الصحف المستقلة" الورقية المذكورة أعلاه. إذ تتم في هذا الإطار كتابة تقارير يتم فيها الإقتصار على تصريحات و وجهات نظر (لشخوص يتم تقديمها أحيانا تحت صفات "خبير" أو "جامعي" رغم إنتماءاتها السياسية المعروفة) تعبر عن موقف سياسي "معارض" للموقف الرسمي. و هنا تجب الإشارة إلى أنه لا يمكن تبرير هذه التوجه تحت عنوان "رد الفعل" على سلوكيات "الصحف المستقلة" المقربة من الموقف الرسمي.

ثانيا، أزمة "الصحافة الوطنية المستقلة" لها علاقة مباشرة بأزمة في واقع و مفهوم "الصحافة الرسمية". إذ يقع بشكل متواتر الخلط مبدئيا و نظريا بين الصحافة "الرسمية" و الصحافة الممثلة لوجهة نظر الحزب الحاكم. إن التعريف الجوهري للصحافة "الرسمية" هو مصدر تمويلها العمومي أو ما يقع الاصطلاح عليه بشكل شائع بتمويل "دافعي الضرائب". و هناك أمثلة شهيرة للصحافة "الرسمية" يقع التعامل معها كمدارس في الإعلام "المستقل" مثل قناة "البي بي سي" البريطانية أو قناة "البي بي أس" الأمريكية. و حتى عربيا هناك أمثلة خاصة في الإعلام المصري (مثلا صحف "الأهرام" و "الأخبار"، و كذلك برنامج "البيت بيتك" في القناة المصرية الحكومية) و التي تتميز بمساحة من الإستقلالية في بعض الجوانب الإخبارية و حتى على مستوى التعبير عن الرأي (مثلا صحفي معارض مثل فهمي هويدي يكتب عمودا قارا في صحيفة "الأهرام"). إنه ليس من المفترض لصحف "الصحافة" و "لابريس" على سبيل المثال و كذلك القنوات التلفزية العمومية ("تونس 7" و "الإذاعة الوطنية" بشكل خاص) أن تكون غير "مستقلة" عن وجهة النظر الحزبية و السياسية الخاصة بالسلطة القائمة. و رغم أن العلاقة المفترضة بين السياسي "الحاكم" و الصحافة "الرسمية" لا تعني إستعداءا مصطنعا بينهما إلا أن من واجبات الصحافة "الرسمية" مساءلة الأطراف الرسمية بما هي معبرة عن مصالح المواطن بشكل عام و ليس مصالح الطرف الحاكم. في المقابل للطرف الحزبي الحاكم لسانا إعلاميا ناطقا باسمه ممثلا في صحف "دار الحرية" و بذلك لا يجب أن يحتاج مبدئا لوسائل الإعلام الحكومية للتعبير باسمه.

ثالثا، تنبع أزمة "الصحافة الوطنية المستقلة" كذلك من خلط آخر غالب على الساحة الإعلامية التونسية متمثلا في عدم التمييز لدى بعض الأوساط بين الصحافة "المعارضة" و الصحافة "المستقلة". و كما أسلفنا لا يمكن تجاهل حقيقة أساسية و هو الدور الذي لعبته المواقع الإعلامية "الحزبية المعارضة" أو بشكل عام الأوساط الإعلامية التي تتبنى موقفا سياسيا "معارضا" (من دون أن تكون "حزبية" بالضرورة) في تغطية أحداث و أخبار كانت تلقى التجاهل في وسائل الإعلام المقربة من الأوساط الرسمية (حتى تلك الموسومة بـ"الإستقلالية")، و في هذا الإطار تبرز "أحداث قفصة" الممتدة منذ أشهر كآخر و أفضل الأدلة على ذلك. غير أن ذلك لا يمكن أن يجعلنا نتجاهل أنه لا يمكن لمن ينطلق في تغطيته الإعلامية من أسس سياسية، بمعزل عن صدقيتها، أن يكون هاجسه الأول و الأساس الإعلام و الإخبار بمعزل عن مضمون المعلومة. و لا تحتاج الخلفية السياسية أن تبرز في عملية نقل المعلومة من خلال مضامين التقارير المعروضة وحدها بل أيضا من خلال طرق التجاهل و الانتقاء و التكرار. إن وجود "صحافة معارضة" هو أمر طبيعي و لا يمكن التشكيك في مشروعيته تحت أي مبرر كان. غير أنه لا يمكن المطابقة، كما يفعل البعض، بين المنبر الإعلامي "المستقل" و ذلك "المعارض". و هذا، طبعا، لا يعني أن الأخبار المنقولة عن منبر "معارض" هي آليا أخبار لا يمكن أن تعتريها الصحة. و عموما فإن القاعدة التي يجب أن تكون واضحة بشكل لا مراء فيه هي أن تسييس الخبر يتعارض مع مبدأ الإعلام المستقل و يستوي في ذلك المنبر "الحكومي" مع "المعارض".

إطار و أهداف مدونة "الشاهد التونسي"

هناك فعلا إمكان لصحافة و تحديدا إعلام إخباري مستقل بعيدا عن الفكرة التجريدية التي تفترض إمكانية وجود صحافة غير مسيسة. إذ نحن على قناعة أن لكل صحيفة أو موقع إعلامي عموما ("مستقلا" أو "حزبيا") سواء في التجارب الصحفية العريقة أو الناشئة ما يسمى بـ"الخط التحريري". و لكن لا يجب أن يكون لذلك تأثير بالضرورة على "المهمة الإخبارية" لأي موقع إعلامي. فمهام أي موقع إعلامي تنقسم إلى محورين أساسيين: تغطية الخبر و التعبير عن الرأي. و ينقسم أي جهد إعلامي حتى في "الصحافة الصفراء" إلى هذين القسمين. مثلا في الصحف "المستقلة" العريقة يقع التعبير عن "خط التحرير" في الافتتاحيات و مقالات الرأي المختارة أو المستكتبة في حين تتميز التقارير الإخبارية بجهد ينحو للاستقلالية من جهة نقل الخبر و تغطيته بمعزل عن التبعات أو الخلفيات السياسية. و هو ما يمكن أن يصل بهذه الأمثلة المرجعية للقيام بسبق صحفي يهدد أو يفضح طرفا سياسيا مقربا من "خط تحرير" تللك الصحيفة. و يبدو مثال صحيفة "الواشنطن بوست" نموذجيا في هذا الإطار إذ كان صحفيوها وراء القيام بالسبق الصحفي الذي أصبح معروفا باسم فضيحة "الواتر غايت" و التي أدت لإسقاط الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون رغم أن "خط تحريرها" مقرب تقليديا من أوساط الحزب الجمهوري.

و قد برزت في السنين الأخيرة "صحافة المواطنة" و التي لعبت و تلعب فيها المدونات دورا أساسيا كمخبر تجريبي ما بعد حداثي يعيد تشكيل مفهوم الإعلام المستقل. و إذا كان من الشائع وصف الصحافة بـ"السلطة الرابعة" فإنه من غير المبالغ فيه وصف صحافة المواطنة كـ"سلطة خامسة" تمارس "رقابة" المصداقية و التدقيق في المعلومة على الصحافة التقليدية. و كان نمو و بروز هذه الظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطا بشكل مباشر بأزمة مصداقية خلال تسعينات القرن الماض لـ"أخبار الكابل" (cable news) الممثلة في الشبكات الإخبارية العملاقة مثل "السي أن أن" و "الفوكس نيوز" و "الأم أس أن بي سي" و التي تناقض عنوان الإستقلالية فيها بواقع الإرتباط بقوى سياسية و إقتصادية لا تتطابق دائما مصالحها المحدودة مع مفاهيم "الصالح العام". و كانت أحداث صدامية مثل الاحتجاجات العنيفة التي رافقت "قمة الثمانية الكبار" في مدينة سياتل الأمريكية سنة 1999 ثم أحداث 11 سبتمبر و من بعدها الحرب على العراق مناسبات تكررت فيها مظاهر أزمة مصداقية الإعلام الأمريكي التقليدي. إذ بدا الأخير منصاعا للأطراف السياسية المهيمنة مما أدى إلى فجيعة متنامية خلال السنين الأخيرة. و كان من الطبيعي أن ينشأ على الخط الموازي و خاصة عبر المجال الإفتراضي، حيث أصبح النشر رخيصا و فرديا أكثر من أي وقت مضى، سلسلة من المبادرات الإعلامية البديلة التي فرضت عبر صدقيتها المهنية و انفتاحها على مصادر مختلفة و سرعة تلقيها و نشرها للمعلومة دورا جديدا لم تستطع منابر الإعلام التقليدي تجاهله حتى و إن أرادت. و هكذا كانت مدونات فردية مثل "بريس ثينك" للصحفي جاي رووزن ثم مواقع تحرير جماعية مثل "مركز الإعلام و الديمقراطية" (و الموقع التابع له "مراقبة المصدر") منابر جذابة بوصفها تمارس رقابة صارمة على تردد الإعلام الأمريكي التقليدي "المستقل" في القيام بدوره المفترض. و هي التجارب التي انتقلت لمجالات جغرافية أخرى رغم اختلاف الظرفية الإعلامية مثلما هو الحال الفرنسي (أنظر مثلا هذا الرابط).

لا يمكن، بكل تأكيد، مقارنة ظرفية أزمة الإعلام الأمريكي "المستقل" بالأزمة الخاصة بإعلامنا الوطني المذكورة أعلاه. غير أن المجال الافتراضي كان أيضا مجال "رد الفعل" و "الإعلام البديل" برغم نقائصه و الشكوك المحيطة بـ"استقلاليته". الأمر الأساسي الذي يتبقى إنجازه هو فك الإرتباط بين الإعلام "الملتزم" أو "النضالي" و الإعلام "المستقل". و على سبيل المثال في الفضاء التدويني التونسي برزت في السنة الأخيرة عدد من المدونات من جهة تركيزها على تشريح مقالات بعض الصحف التونسية لإبراز تجنبها الطرح السياسي المستقل. و كانت مدونة "بودورو" في إطار مزيج من السخرية اللاذعة و دقة التحليل نموذجا على الإهتمام المواطني بأزمة الصحافة الوطنية "المستقلة". و بهذا المعنى لسنا بصدد إعلان قطيعة مع الماضي لأن ذلك يتجاوزنا. أو حتى "خلق" إعلام جديد. لكن ما سندعيه بدون وجل هو عدم التردد في اختبار أقصى ما أمكن من وسائل و شروط الإستقلالية. و من هنا نحدد لهذه المدونة هدفين أساسيين نراهما يشكلان الأفق الممكن لهذا العمل:

أولا، مساءلة مصادر و طرق صياغة أهم الأخبار الرائجة بين مختلف وسائل الإعلام التونسية خاصة في علاقة بالداخل التونسي.

ثانيا، المساهمة في تجميع أخبار مهمشة خاصة في الجهات التونسية التي لا تلقى تغطيات مماثلة للمراكز الحضرية الرئيسية و ذلك عبر مصادر تتحرى الثقة و النزاهة و من ثمة إستطاعة التمييز بين الرأي و الخبر.

إن تحقيق هذين الهدفين يتسق تماما مع طبيعة التحرير الجماعية المفتوحة لهذه المدونة كما هو الحال في نماذج صحافة المواطنة التي تعتمد بشكل متزايد على تقنية "الوب 2.0". لكن التحرير الجماعي ليس مسألة تقنية في هذه الحال بقدر ماهو مسألة بشرية. و من هنا نوجه دعوة مفتوحة لقراء المدونات للإنخراط في هذا العمل الإخباري سواء من حيث التعليق على صدقية الأخبار المتداولة أو في علاقة بتغطية أخبار لا تحظى بالإهتمام الإعلامي الكافي. و نخص بهذه الدعوة طلبة الصحافة المتشوقين للممارسة الصحفية الهاوية. و سيكون دور "هيئة تحرير الشاهد التونسي" مثلما هو الحال في نماذج تدوينية أخرى لصحافة المواطنة التحقق من و توضيب و إصدار أي أخبار يراها قراء الفضاء التدويني في حاجة للإهتمام و التدقيق.

يرجى أخيرا التفاعل و المراسلة على العنوان التالي:

Marsad.akhbar@gmail .com

أو طبعا عبر ركن التعليقات المفتوحة في المدونة ضمن آداب الحوار و الاحترام المتبادل.